دعت رابطة القضاة المهنيين الموريتانيين لوضع خطة عملية" تضمن البدأ فورا في تنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح العدالة وتضع سقفا زمنيا محددا لتقديم مشروع مراجعة النظام الساسي للقضاء".

كما دعت الرابطة في بيان صادر عنها بمناسبة انعقاد المجلس الأعلى للقضاء في دورته العادية، إلى رفع ما وصفته بـ"العراقيل الإدارية" التي قالت إنّها تعترض سبيل إنشاء المعهد الأعلى للقضاء، مشيرة إلى أن الإجراءات التحضيرية "بلغت مرحلة متقدمة".

وشدّدت الرابطة على ضرورة وضع آلية عملية تضمن متابعة تنفيذ التوصيات التي تصدر عن المجلس، لافتة إلى أن بعض التوصيات التي صدرت عنه في دوراته السالفة "لم تنفذ بعد".