صدقت الجمعية الوطنية الموريتانية (البرلمان) مساء أمس الجمعة، على مشروع القانون المتضمن النظام الأساسي للشرطة الوطنية.

ويهدف مشروع القانون الذي حمل رقم 24- 040، بحسب وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، إلى «إنشاء إطار قانوني منظم للشرطة ينسجم مع القوانين التي تحكم الأجهزة العسكرية والأمنية الوطنية».

وقال الوزير ولد محمد الأمين، في كلمته أمام أعضاء الجمعية الوطنية إن المشروع يقترح جملة الإضافات من بينها اعتبار ما ترتب على دمج التجمع العام لأمن الطرق ضمن جهاز الشرطة، وتوسيع مهام الشرطة لتشمل المرور والسلامة الطرقية، وإعادة تنظيم الرتب لتتوافق مع الأجهزة العسكرية والأمنية”.

وأضاف أن فيه «استحداث لِرتب جديدة مثل مراقب عام ومفتش عميد لتعزيز الهيكل الاداري»، مشيرا إلى أنه يحصر الولوج إلى قطاع الشرطة من خلال رتبتي مفتش شرطة ووكيل شرطة من الإطار العام ومفتش رئيس في الاطار الفني.