سلّم الأمين العام لنادي القضاة الموريتانيين القاضي مولاي علي ولد مولاي علي اليوم الثلاثاء التقرير السنوي للنادي لوزير العدل محمد محمود بن بيه.

ويرصد التقرير النواقص الملاحظة في السلطة القضائية من خلال بعض المؤشرات، وهي مؤشر يتعلق بمكانة السلطة القضائية في الدولة، ومؤشر يتعلق باستقلالية القضاء، ومؤشر يتعلق بالأمن القضائي.

وطالب التقرير بالمضي قُدما في تنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة.

وتعهد النادي بنشر التقرير في وقت لاحق.

الأخبار