قال وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبوه إن المؤسسات والشركات العمومية "تعاني العديد من الاختلالات الهيكلية والصعوبات المالية والتشغيلية".

جاء ذلك في كلمة له خلال جلسة للبرلمان مساء الثلاثاء مخصصة لنقاش مشروع قانون يتعلق بالمؤسسات والشركات العمومية.

ولفت ولد أبوه، إلى أن هذه الاختلالات تعرض استمرارية المؤسسات والشركات العمومية للخطر، مضيفا أن من أبرز هذه الاختلالات "تكاثر المؤسسات والشركات العمومية، وتداخل المهام والأنشطة المسندة لها، ونمط حكامتها غير الملائم".

وأوضح أنه "لمعالجة هذا الوضع، اعتمدت الحكومة رؤية ستفضي إلى مراجعة نمط وصاية الدولة الساري على المؤسسات والشركات العمومية، لجعل هذه الوصاية رقابة تركز في المقام الأول على التعاقد وتقييم الأداء، والنظر في نظام الحكامة والوقاية من المخاطر".

الأخبار