أجازت الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) مساء الاثنين مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2025.

ويأتي مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي يتوازن في إيراداته ونفقاته عند مبلغ 116.872.310.000 أوقية، في إطار استراتيجية الحكومة الرامية إلى الحد من الاختلالات الميزانوية وتجنب الانزلاق الميزانوي.

وقال وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبوه، إن مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2025، يعكس رؤية طموحة لتنمية البلد، كما تعد هذه الميزانية واقعية وذلك بحكم أنها رصدت موارد على أساس فرضيات قابلة للتحقق.