اتهمت "مؤسسة المعارضة الديمقراطية" الحكومة الموريتانية بالتقصير في مجال حقوق الإنسان. وقالت المؤسسة إن هناك غيابا لاستراتيجية شاملة لترقية وتعزيز حقوق الإنسان وإنصاف الطبقات الهشة في المجتمع.

وطالبت مؤسسة المعارضة في بيان أصدرته، بمراجعة المنظومة التربوية والاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن تنمية شاملة ومنسجمة مع مجتمع تسوده قيم العدل والمساواة، بعيدا الطبقية والاستغلال.

وجاء البيان إثر لقاء جمع "مؤسسة المعارضة الديمقراطية" مع بعض المنظمات والهيئات الحقوقية بهدف تبادل الآراء حول قضايا حقوق الإنسان، والوحدة الوطنية والانسجام الاجتماعي.

وثمّن البيان ما وصفه بالدور الرائد الذي تقوم به المنظمات الحقوقية رغم المعوقات والعراقيل الجمة قانونيا وماديا، ودعا لإطلاق سراح الحقوقيين المعتقلين وبذل أقصى جهد من أجل استعادة السجناء الموريتانيين المعتقلين في غوانتانامو.