أحزاب كثيرة عرفتها موريتانيا التي لا يتجاوز عد سكانها ثلاثة ملايين نسمة، بل إن وتيرة منح التراخيص الحزبية من قبل السلطات ارتفعت تفاعلا مع ثورات الربيع العربي، حيث سجل إحصاء 2014 عشرات الأحزاب الجديدة.

في هذا المعترك السياسي جاءت حلقة "الواقع العربي" 30/6/2015 لتسلط الضوء على خريطة ومشاغل هذه الأحزاب الموريتانية في هذه التعددية الحزبية التي تشمل اليساريين والقوميين والإسلاميين والليبراليين وتعكس توقا لإيجاد موطئ قدم في هذا المشهد السياسي المتحرك.

عن أهم ما يميز هذه الخريطة الحزبية قال أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة نواكشوط محمد ولد سيد أحمد فال، إن أول تعددية سياسية كانت في 1991 لم تقم على أكتاف مناضلين سياسيين بل منحة من النظام، تناغما مع شروط غربية من الدول المانحة فرضت على أفريقيا عموما التحول نحو حياة الديمقراطية.

وقال إن التاريخ السياسي في البلاد أضفى إما حكما مهيمنا أو ثنائية قطبية بين حزبين رئيسيين، حزب موال للنظام وآخر معارض له، وغابت الأحزاب الوسطية، أي الأحزاب الخارجة من إطار القطبية.

ميزانية للمعارضة
مع ذلك لفت أحمد فال إلى أن بلاده هي الوحيدة في المنطقة بها مؤسسة للمعارضة الديمقراطية تتلقى أموالا من الميزانية العامة للدولة، ومن ذلك ميزانية انتخابات تحصل من خلالها هذه الأحزاب على تمويل، وفق ما حصدته في الانتخابات.

وأضاف أن موريتانيا بها نظام قوي، لكن تقابله معارضة قوية، مما ينم عن حراك سياسي وديناميكية في الفعل السياسي، خاصة إذا ما قورنت بنظيراتها في المنطقة المغاربية والعربية عموما.

الكاتب والمحلل عبد الله ممادوب قال إن الوضعية الحالية هي وضعية استقطاب بين أحزاب موالية للنظام وأحزاب معارضة، وفي مجملها تتسم إما بخلفيات أيديولوجية أو قبلية أو جهوية، ومع بداية الديمقراطية في البلاد ظهرت أحزاب انتفاعية تستند إلى مصالح الأشخاص أو المجموعات التي أسستها.

وأبدى ممادوب أسفه لأن الحياة السياسية في البلاد تكثر فيها الأحزاب السياسية، لكن الفاعل الحقيقي هو الحزب الحاكم، لأن الأحزاب الأخرى وإن كانت حتى مساندة لا تؤثر في القرار السياسي ولا التوجه العام للدولة.

 

الجزيرة نت