شكلت وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، “لجنة توجيهية لمشروع المراقبة الإقليمية واستقرار المناطق الحدودية وتسيير الهجرة”، تهدف لتحقيق “الاستراتيجية الوطنية لتسيير الهجرة التي تم اعتمادها في يوليو الماضي”.

وقال الأمين العام لوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، عبد الرحمن ولد الحسن، إنه “نظرا للتحديات العديدة التي تواجه المنطقة، ومن أجل تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتسيير الهجرة، تعتزم الوزارة من خلال هذه اللجنة التوجيهية، توفير التوجيه الاستراتيجي والعملياتي لهذه الاستراتيجية، من خلال ضمان تنسيق وتنفيذ أهدافها”.

حديث الأمين العام جاء خلال بدء أعمال الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لمشروع المراقبة الإقليمية واستقرار المناطق الحدودية وتسيير الهجرة، اليوم الأربعاء في نواكشوط.