عقدت لجنة وزارية اليوم الإثنين اجتماعا بالوزارة الأولى تحت رئاسة الوزير الأول المختار ولد اجاي لنقاش أولويات سنتي 2025 - 2026 التي تم فرزها من خلال تقارير البعثات الوزارية للتخطيط التنموي التشاركي في الولايات الداخلية، والذي أشرفت اللجان الفنية القطاعية على تدقيقها.

وقالت الوزارة الأولى إن عملية التدقيق مكنت من إخضاع طلبات المواطنين الواردة للمعايير المحددة لتوفير الخدمات الأساسية على المستوى المحلي.

وأردفت الوزارة الأولى أن تلك الطلبات تمحورت حول التعليم، والصحة، والمياه، والكهرباء، وفك العزلة، والزراعة، والتنمية الحيوانية، والتشغيل، والبنية التحتية الشبابية والرياضية.

الأخبار