أطلقت وزارة العدل اليوم الاثنين من مدينة كيفه، حملة تكوين وتحسيس حول الإطار القانوني لتجريم وقمع ممارسات العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال.

وقالت الوزارة إن هذه الحملة يشارك في أعمال محطتها الأولى رئيس غرفة الاتهام، وكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق وكتاب الضبط، وضباط الشرطة القضائية بكيفة.

ووفق المصدر نفسه، سيتناول المشاركون فيها عروضا عن القانون رقم: 2025-039، المنشئ للمحكمة المتخصصة في محاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والقانون رﻗﻢ031-2015:، المجرم والمعاقب للعبودية والممارسات الاستعبادية، والقانون رقم 017-2020: ، المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا.