قالت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، إن تسيير وإدارة المواد الكيميائية، يُعد تحديا كبيرا يتطلب يقظة مستمرة وإجراءات تنظيمية صارمة.

 

جاء ذلك في كلمة لها خلال افتتاح ورشة تشاورية للمصادقة على مشروع قانون تسيير المواد الكيماوية الخطرة في موريتانيا.

 

وأوضحت أنه يتم استخدام المواد الكيماوية بكثرة في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية كالأسمدة والمبيدات التي تعزز الإنتاج الزراعي وتحمي المحاصيل من الآفات، فيما تسهم هذه المواد الكيماوية في حفظ وتعليب المنتجات البحرية، وتدخل أيضا في صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية لقطاع الصحة.

 

ونبهت إلى المخاطر المحتملة المرتبطة بسوء إدارة هذه المواد أو التخلص غير الآمن منها "مما قد يؤدي إلى تلوث المياه ويعرض صحة الإنسان والحيوان للخطر".

 

وأشارت الوزيرة إلى أن "انخراط موريتانيا في الجهود الدولية لحماية البيئة وإدارة المواد الكيميائية تُرجم من خلال التوقيع والتصديق على عديد الاتفاقيات الدولية، مضيفة أنه بالرغم من هذه الجهود، لا تزال هناك تحديات تتطلب إطارا قانونيا وطنيا أكثر شمولية وفاعلية يواكب التطورات ويضع آليات واضحة لتنظيم استخدام هذه المواد وضمان سلامتها".

 

وقالت إن هذا المشروع "يمثل أول قانون وطني شامل يسعى إلى معالجة جميع الجوانب المرتبطة بإدارة المواد الكيميائية وفق رؤية متكاملة تضمن الحد من مخاطرها على البيئة والصحة العامة".