قررت السلطات الموريتانية أخيراً التصدي لظاهرة المرابحة المعروفة محليا بـ "شبيكو"، بعد أن انتشرت بشكل كبير في المجتمع، وأثرت سلباً على استقرار الأسر، خصوصاً الشابة منها التي تلجأ إلى الاستدانة بشروط "شبيكو" .

وقد أجرت وزارة العدل تعديلاً على المدونة التجارية، يهدف إلى القضاء على ظاهرة "شبيكو" التي انتشرت خلال السنتين الأخيرتين، حيث  يقضي التعديل بسجن طرفي العملية المدين والدائن، عند تقدم الأخير بطلب لاعتقال المدين الذي تعذر عليه دفع الدين المستحق .

وتمارس ظاهرة "شبيكو" من طرف بعض التجار الذين يمنحون الديون بفوائد مجحفة، وذلك مقابل الحصول على "شيك أبيض" يكون وسيلة ضغط على الدائن، وطريقة لإدخاله السجن في حالة لم يدفع المبالغ التي تتضاعف بشكل شهري.

وطبقاً للتعديل الجديد فإن صاحب الشيك والمستفيد منه سيتم حبسهما، لتورطهما في عملية تضر الاقتصاد الوطني. ويأتي هذا التعديل في إطار البحث عن السبل الكفيلة بالقضاء على ظاهرة المرابحة، والابتزاز الذي يتعرض له نواب في البرلمان وضباط في الجيش ومسؤولون في مناصب حساسة ومواطنون، من طرف ممارسي هذه العملية بعد اقتراضهم لمبالغ مقابل شيكات، وتتضاعف هذه المبالغ بفعل الفوائد المجحفة.

وكانت السلطات الموريتانية قد أفرجت عن المعتقلين بسبب عقوبة الإكراه البدني في المعاملات المدنية والتجارية الذين تورطوا في ظاهرة "شبيكو"، في انتظار العمل على حذف العقوبة من القوانين الموريتانية.

وتحولت مهنة المراباة أو ما يطلق عليه الموريتانيون "شبيكو" التي تعرف انتشاراً واسعاً في موريتانيا، إلى كارثة اقتصادية واجتماعية دمرت مئات الأسر، يحترفها تجار يعرضون أموالاً على ضحية الحاجة الماسة مقابل صك مصرفي بضعف المبلغ. وفي حال عجز الشخص عن الدفع في الوقت المحدد، يعرض المرابي تأجيل الدفع مقابل مضاعفة المبلغ الإجمالي مرة أخرى.

وأدت هذه الظاهرة إلى إفقار الأسر، وسجن الكثير من رجال الأعمال الشباب الذين يلجؤون للصفقات الربوية لتسيير أعمالهم.

 

العربي الجديد