نحن عمال شركة شنقيتل للاتصالات، نعاني من ظروف عمل صعبة وتمييز واضح في وطننا، وقد تفاقمت هذه المعاناة منذ تعيين المديرة المالية الأجنبية الجديدة، التي شرعت منذ توليها المنصب في اتخاذ إجراءات تعسفية تمسّ حقوقنا الأساسية، في خرق صريح لقانون الشغل الموريتاني.

بدأت هذه الإجراءات بمنح العامل نصف بدل السفر (برديوم) فقط، وتأجيل صرف النصف الآخر حتى عودته من المأمورية، بذريعة وجود أزمة سيولة في الشركة، علمًا أن المبلغ في كثير من الأحيان لا يتجاوز 100 ألف أوقية قديمة. كما حاولت المديرة، وفي تحدٍ سافر للقوانين، إيقاف منحة المدرسة للعام الدراسي 2024/2025، لولا تصدي العمال وتدخل المدير العام الذي حال دون ذلك.

كما شملت الإجراءات إيقاف السلف المالية التي كانت تُمنح للعمال لمساعدتهم في ظروفهم الصعبة. ومؤخرًا، تم حرمان الفائزين في قرعة الحج من المستحقات المالية التي كانت تُعينهم على أداء هذه الفريضة العظيمة، دون أي مبرر قانوني، وفي خرق فاضح لقانون الشغل الموريتاني، الذي يمنع المساس بمكتسبات العمال تحت أي ظرف.

ولم تتوقف التجاوزات عند هذا الحد، بل تمادت إلى تأخير تسديد مستحقات التأمين الصحي لعدة سنوات، مما دفع العديد من المصحات والصيدليات إلى إيقاف التعامل مع الشركة، ورفض استقبال العمال وذويهم المشمولين بالتأمين. وهو ما يضع العامل في مواقف محرجة ومؤلمة، إذ يجد نفسه عاجزًا عن علاج نفسه أو أحد أبنائه، فقط لأن الشركة لم تفِ بالتزاماتها!

ولم تقتصر الأضرار على الجوانب المادية، بل تعدّتها إلى الإهانات اللفظية، حيث نُقلت عن المديرة المالية إساءات متكررة في بعض الاجتماعات، تصف فيها العمال الموريتانيين بأنهم "مدلّلون"، بينما تتقاضى هي راتبًا يفوق رواتب عشرة مهندسين موريتانيين، فضلًا عن امتيازات أخرى مالية وإدارية. بل إنها تعمل في إدارة بها ثلاثة مدراء ماليين، اثنان منهم أجانب، فلماذا لا يبدأ التقشف من هناك؟

كما وردت عنها تصريحات مهينة بحق المُشرّع والمسؤولين الموريتانيين، بأوصاف غير لائقة، لا يجوز أن تصدر من أي أجنبي، مهما كانت صفته.

إننا، عمال شركة شنقيتل، إذ نرفع هذا النداء، نذكّر بأن هذه السياسات المُهينة تتنافى مع روح الأخوّة التي لطالما ميّزت العلاقة بين موريتانيا وأشقائها السودانيين، فقد فتحت بلادنا ذراعيها للجالية السودانية في أزمتهم الأخيرة، بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، ووفرت لهم تسهيلات كثيرة، من ضمنها الإعفاء من رسوم الإقامة، والمعاملة الكريمة من جميع شرائح المجتمع.

وفي هذا السياق، نتساءل باستغراب: كيف تسمح الجهات المعنية في السودان لمسؤولة أجنبية بتقويض هذه العلاقات الأخوية المتينة، والتسبب في احتقان داخل شركة تُعد من أبرز الاستثمارات السودانية في موريتانيا؟

نحن، العمال الأحرار في شركة شنقيتل، نطالب السلطات الموريتانية المعنية بالتدخل العاجل لحماية حقوقنا، وإنفاذ القانون، والحفاظ على مكتسباتنا، وفتح تحقيق نزيه في هذه التجاوزات الخطيرة.

والله ولي التوفيق.
العمال الأحرار في شركة شنقيتل