عقد الرئيس محمد ولد الغزواني أمس الاثنين اجتماعا مع الزعيم الرئيس لمؤسسة المعارضة الديمقراطية في موريتانيا حمادي ولد سيدي المختار، وأعضاء المؤسسة تناول مواضيع متعددة أبرزها ملف الهجرة، والتعاطي مع المهاجرين من دول الحوار، وواقع الفساد في البلاد، إضافة للحوار السياسي، والإلحاد، ومشاكل الدواء.

 

كما تناول اللقاء واقع الحريات العامة، والتجاوزات في أماكن الحجز والاعتقال، والتعذيب الذي يتعرض له بعض الموقوفين، فيما عرج جزئيا على انعدام مخصصات للصحافة لدى منسق الحوار.

 

ووفق مصادر تحدثت لوكالة الأخبار المستقلة، فقد استمر اللقاء نحو أربع ساعات، وعرف استدعاء الرئيس غزواني لوزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة أحمد سالم بد لتقديم عرض حول جهود قطاعه في مواجهة الإلحاد، والفساد الأخلاقي، وفي حذف أو حظر الحسابات التي تنشط فيه.

 

كما عرف الاجتماع استفاضة ولد الغزواني في الحديث حول المواضيع التي تم طرحها ونقاشها من طرف قادة المعارضة الديمقراطية، خلافا لاجتماعات سابقة، كان فيه مستمعا أكثر منه متحدثا.

 

دفاع عن الترحيل وعروض

ولد الغزواني دافع عن ترحيل المهاجرين غير النظاميين، أو المقيمين بشكل غير قانوني على الأراضي الموريتانية، مستعرضا أرقاما بالمئات للمهاجرين غير النظاميين الذين يموتون في عرض البحر، أو يلقي بهم المحيط على شواطئه أثناء محاولتهم الوصول إلى الشواطئ الأوروبية.

 

كما دافع ولد الغزواني على الإجراءات التي اتخذتها حكومته في المجال، مؤكدا أن أجهزة الأمن توفر أماكن حجز جيدة للمخالفين الذين يتم توقيفهم، وترحلهم - في حال تقرر ترحيلهم - في ظروف مناسبة، وعبر باصات مكيفة.

 

وأكد ولد الغزواني لزعيم وأعضاء مؤسسة المعارضة أن الترحيل يطال جميع المقيمين بشكل غير قانوني على الأراضي الموريتانية، لافتا إلى أن الدول الواقعة شمال موريتانيا كالمغرب وتونس، تدخلت للحصول على استثناء لمواطنيها من هذه الإجراءات، غير أن موريتانيا رفضت ذلك بشكل قاطع، وشددت على أن أي أجنبي يضبط وهو يقيم بشكل غير قانوني سيتم ترحيله.

 

وقال ولد الغزواني إن موريتانيا حددت أكثر من 80 معبرا حدوديا للدخول، غالبيتها مع دول الجوار جنوب وشرق البلاد، معتبرا أن أي أجنبي يدخل البلاد من خارج هذه المعابر يعد في وضعية غير قانونية وسيتم ترحيله.

 

وتحدث ولد الغزواني عن تقدم كل من السنغال ومالي بطلب مراجعة الاتفاقية التي تجمعها مع موريتانيا، وتنظم إجراءات دخول وإقامة مواطني البلدين، بما في ذلك مراجعة السماح بالدخول ببطاقة التعريف، واعتماد جواز السفر، واصفا موقفهم بأنه محق، لأن العالم الآن أصبح يتعالم بجواز السفر أكثر، ومعترفا في الآن ذاته بأن موريتانيا زالت تعرقل مراجعة الاتفاقيتين.

 

"إجراءات لمواجهة الفساد"

كما استعرض ولد الغزواني ما وصفها بالإجراءات العديدة والمهمة التي اتخذها لمواجهة الفساد، وذلك ردا على حديث زعماء المعارضة عن تزايد الفساد، وعن تدوير المفسدين.

 

وقال ولد الغزواني، إن محكمة الحسابات اكتتبت قضاة للعمل فيها، وأصبحت تعد تقريرها بشكل سنوي، كما تم ترفيع تبعية المفتشية العامة للدولة، من الوزارة الأولى إلى الرئاسة، وباشرت عملها بشكل جاد ودائب.

 

وأكد ولد الغزواني، أن كلا من محكمة الحسابات، والمفتشية العامة للدولة بصدد اكتتاب قضاة ومفتشين من أجل رفع وتيرة أدائهما، وضمان مواجهة الفساد في كل المستويات، نافيا وجود أي تسامح معه، أو تغاض عنه.

 

كما تحدث ولد الغزواني عن تحديث الحكومة للقوانين الناظمة لمكافحة الفساد، ومن آخرها النصوص التي أجازها البرلمان قبل أيام، والتي تتعلق بإنشاء سلطة وطنية لمكافحة الفساد، وسن قانون خاص بمكافحة الفساد، والإلزام بالتصريح بالممتلكات والمصالح.

 

فيما لم يتطرق ولد الغزواني لموضوع الإثراء غير المشروع الذي تمت إثارته خلال الاجتماع.

 

حوار دون "أجندات خاصة"

ولد الغزواني، نفى لزعيم المعارضة حمادي ولد سيدي المختار، وأعضاء مجلسها أن تكون له أجندات خاصة في الحوار الذي دعا له، وعين له منسقا، أو أن يكون هدفه منه تمرير أمر ما، أو تحقيق أهداف خاصة، مكررا نفي أي أجندة له في الحوار.

 

وقال ولد الغزواني إن هدفه من الحوار هو أن تلتقي فيه كل الأطراف والمكونات الموريتانية، وتتناقش وتتحاور حول واقع البلاد، وأولوياته، مؤكدا أن ما سيتم الاتفاق عليه في الحوار ج-ستقوم الحكومة بتطبيقه.

 

إجراءات لضبط الدواء

وفي موضوع فوضى الدواء في البلاد، قال ولد الغزواني، إنهم وجدوا أمامهم أكثر من 30 شركة مرخصة لتوزيع الأدوية، وهو رقم هائل مقارنة مع الوضع في البلدان المجاورة لموريتانيا، رغم اختلاف عدد السكان.

 

وأكد ولد الغزواني أنهم لم يرخصوا أي شركة جديدة منذ استلامهم للسلطة، فيما عملوا على اتخاذ إجراءات لضبط مجال استيراد وتوزيع الأدوية.

 

وعدد ولد الغزواني، من بين هذه الإجراءات، فرض تحديد مصدر الدواء بدقة، وتسجيله عند الوصول إلى المطار أو الميناء، ووضع ترقيم له، وكذا فرض إجراءات خاصة لنقله من بينها أن يكون في حاوية مبردة، سواء كان ذلك في نواكشوط أو في داخل البلاد.

 

عرض عن مواجهة الإلحاد

الرئيس محمد ولد الغزواني، استدعى خلال الاجتماع وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة أحمد سالم بد لتقديم عرض عن جهود قطاعه في مواجهة الإلحاد، والحسابات التي تنشر تجاوزات دينية.

 

واستعرض ولد بده من خلال العرض الذي قدمه جهود قطاعه في حذف حسابات الملحين، وتواصلها مع المؤسسات التي توجد عليها هذه الحسابات لحذف أي محتوى يشتمل على مضامين غير صالحة، أو فيها تجاوز.

 

وقد تدخل ولد الغزواني، مقاطعا الوزير، بأن المضامين غير الصالحة أو التي فيها تجاوز، يقصد بها فيه تجاوز ديني، وليس الكلام الساقط في مواقع التواصل الاجتماعي، سواء كان في حقه أو في حق الحكومة وكبار المسؤولين.

 

وتحدث ولد بد عن تمكن من قطاعه من تجميد أو حجب أو حذف حسابات تروج للإلحاد والمحتوى غير الأخلاقي على تطبيق "تيك توك"، كما تحدث عن عمل قطاعه لمواجهة تطبيقات القمار، وكل الحسابات التي تقدم أو تروج ما يخالف القيم والأخلاق الإسلامية.

 

نفي لتقييد الحريات والتعذيب

كما نفى ولد الغزواني وجود أي تضييق على الحريات، أو تعذيب في أماكن الاحتجاز والاعتقال، لافتا إلى أنه في حال حصل شيء من ذلك، فسيكون تصرفا فرديا، وستتم معاقبة من قاموا به.

 

ونوه ولد الغزواني بمستوى التقدم الحاصل في حماية الحريات الفردية، وفي احترام حقوق الإنسان، سواء بشكل عام، أو في حقوق الموقوفين والمعتقلين والسجناء.

 

وقال ولد الغزواني، إنهم أحيانا يقبضون على بعض الإرهابيين، ويكونون بحاجة للحصول على معلومات منهم، ولا يكون لدهم من وسائل الضغط عليه سوى استخدام السجن الانفرادي، دون أي إجراءات عقابية أخرى.

 

"لا مخصصات للصحافة في الحوار"

ولد الغزواني، نقل لقادة المعارضة عن منسق الحوار السياسي موسى افال إنه يكل موضوع دعوة الصحافة في الأنشطة التي يقيمها بالتعاون مع أحزاب أو هيئات أخرى إلى هذه الأحزاب أو الهيئات.

 

كما نقل ولد الغزواني عن موسى فال تبريره ذلك، بأنه كمنسق للحوار لا توجد لديه مخصصات للصحافة، وبالتالي فهو لا يستطيع دعوتها، ويفضل أن يتولى دعوتها الطرف الآخر الذي يتشارك معه النشاط.

 

وحضر الاجتماع المنعقد في القصر الرئاسي الزعيم الرئيس للمعارضة الديمقراطية رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" حمادي سيدي المختار، رئيس حزب الجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية آمادو تيجاني جوب، ورئيس حزب الصواب عبد السلام ولد حرمه، فيما مثل حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية / حركة التجديد من طرف سودة وان.

 

وتتشكل مؤسسة المعارضة الديمقراطية من الأحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان، ويتولى زعامتها الحزب الحاصل على أكبر عدد من النواب في البرلمان.