وقّعت موريتانيا ومصر اليوم الثلاثاء، عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم في ختام أعمال اللجنة المشتركة الموريتانية المصرية للتعاون، اليوم الثلاثاء.
ووقّع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بدر أحمد عبد العاطي.
كما وقّع وزير التجهيز والنقل، اعل الفيرك، اتفاقًا مع ممثل عن شركة "المقاولون العرب" بخصوص خط "ترامواي".
وضمن الاتفاقيات المُوقعة، اتفاقية تعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، وبرنامج تنفيذي للتعاون في مجال الشباب للسنوات 2025–2028، ومذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال القوى العاملة، وبروتوكول دعم القدرات والحماية المدنية والإدارة الترابية وتأمين الوثائق المدنية، ومذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف للأعوام 2025–2027.
كما وقّع البلدان بروتوكول تعاون في مجال الإعلام، ومذكرة تفاهم في مجال العلاقات الاستثمارية الثنائية، وبرنامج تنفيذي في مجال التعليم العالي للأعوام 2025–2027، ومذكرة تفاهم في مجال الموارد المائية والري.
وتضم الاتفاقيات الموقعة، أيضا، تمديد البرنامج التنفيذي في مجال الثقافة للفترة 2025–2025، واتفاقية لتسليم نسخة من مكتبة ولد اتلاميد، ومذكرة تفاهم في مجال الشؤون الاجتماعية.
وقال ولد مرزوك، في ختام أعمال الدورة، إنّها شهدت نقاشات ومداولات وصفها بـ"الهامة"، حيث أثمرت عن التوقيع على جملة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، مردفًا أن الاتفاقيات ستتم متابعتها والعمل على تنفيذها بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.
من جهته، أكّد الوزير المصري أن المناقشات والمداولات التي شهدتها أعمال اللجنة المشتركة "عكست عمق العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، وما يشهده هذا التعاون من تنسيق وتعاون مشترك لتعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها إلى أعلى المستويات، تنفيذًا لتوجيهات قائدي البلدين".
وأشار إلى أن أعمال اللجنة، التي استمرت يومين، شهدت نقاشات "مثمرة" حول العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، كالتعليم، والكهرباء، والبنية التحتية، ومصايد الأسماك، واستغلال الثروة الحيوانية، وكافة قطاعات التعاون المختلفة.
وأضاف عبد العاطي أن اللقاء مكّن من التطرّق إلى مختلف قضايا النزاعات في العالم العربي والمنطقة الإفريقية، وضرورة البحث عن حلول مناسبة لها، مع بحث مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار الدوليين.