اندلعت النيران في شاحنة كانت تحمل الخشب وبعض البضائع على بعد 25كلم غرب مقاطعة أبي تلميت متهجة نحو العاصمة،

وقال سائق الشاحنة: إنه أحس بحريق يندلع في أحد الإطارات أثناء سيره فتوقف بجانب الطريق وبادر لنزع الإطار وإطفاء الحريق لينفجر في وجهه ما أدى إلى إصابات وصفها شهود عيان بالمتوسطة،

واندلعت النيران بعد انفجار الإطار في أسفل الشاحنة لتعم البضائع والأخشاب التي قدر ثمنها بمايزيد على مائة وعشرين مليون أوقية. حدث ذلك صباح الأربعاء في حدود الساعة السابعة،

وقد التحقت فرقة متنقلة من الدرك الوطني بمكان الحادث، واتصلوا بمالك "البضاعة" في نواكشوط ليتصل بدوره على رقم "الطوارئ" فلم يجده، فاتجه إلى الحماية المدنية بالعاصمة، وأبلغهم بالحريق فردوا عليه بأنهم لايستطيعون خروج العاصمة إلا بإذن من قيادتهم التي كانت غائبة ذلك الوقت، ومنها اتجه مالك البضاعة إلى مكان الحادث على الطريق الرابط بين العاصمة وأبي تلميت، و حين وصوله يقول: "كانت حينها النيران لم تأت على كامل البضاعة فواصلتُ إلى أبي تلميت وفي الطريق اتصلتُ ببعض الأشخاص ليطلعوا السلطات هناك، وقد فعلوا، لكن نائب الحاكم الذي كان ينوبه حينها في مكتبه اعتذر بحجة أن المدينة لاتوجد بها سيارات إطفاء، وأنهم في تلك الحالات يلجأون عادة لصهريج تابع لإحدى المؤسسات هناك، وأخبروهم بأن ناقلة الصهريج ليس لديها من الوقود مايوصلها لمكان الحادث، ولم تحرك السلطات المحلية في أبي تلميت أي ساكن رغم علمهم بالحادث الذي وصلتهم أخباره فور حصوله من طرف فرقة الدرك"، كما صرح شهود عيان بأن الشاحنة لم تصلها أي فرقة للإطفاء حتى تحولت رمادا مساء اليوم!. وأضاف مالك البضاعة: "حين لمست تقاعسا واضحا من الحماية المدنية والسلطات المحلية في التعاطي مع الحادثة اتصلت بأحد الشخصيات السامية في الدولة وأخبرته بالحريق وبتقاعس الجهات المعنية فاستشاط غضبا من تراخي الجهات المعنية لعدم قيام تلك الجهات بالمسؤوليات الموكلة إليها، وهو الأمر الذي يحز كثيرا في بعض المسؤولين بشكل شخصي حرصا منهم على توفير الخدمات التي تخص سلامة المواطنين و ممتلكاتهم". وتعيد هذه الحادثة للأذهان مايعاني منه قطاع "الحماية المدنية" من فوضى وهشاشة وعدم انضباط وتقاعس إزاء الحرائق التي تندلع يوميا في ممتلكات المواطنين. وقد قال شهود عيان تعليقا على هذه الحادثة إن السلطات المحلية في أبي تلميت لم تعاين موقع الحريق حتى اللحظة!.