أقرت الحكومة الموريتانية قانونا جديدا يقنن عمل الصيادلة ويحارب التزوير والغش في صناعة الأدوية بعد انتشار الأدوية الفاسدة بشكل كبير في موريتانيا مؤخرا، حتى أصبحت البلاد المصدر الرئيسي لتوزيع الأودية الفاسدة في غرب إفريقيا.

 

 

ويعدل القانون الجديد بعض أحكام القانون الصادر عام 2010 والمتعلق بالصيدلة، وقال وزير الصحة أحمدو ولد جلفون إن القانون المتعلق بهذا المجال شهد تعديلات تدخل في إطار الاصلاحات المقام بها في قطاع الصيدلة، بهدف تأكيد وعقلنة العقوبات المنصوص عليها، من خلال رفع سقف فترة العقوبات ومبلغ الغرامات إلى أقصى حد.

وقال الوزير إن الغرامات المالية ارتفعت بشكل كبير وأصبحت تتراوح بين 5 ملايين أوقية إلى 20 مليون أوقية (دولار واحد يساوي 300 أوقية)، كما تم تغليظ العقوبة الحبسية وارتفعت مدتها من شهرين إلى ثلاث سنوات، مؤكدا أنها توجه بالأساس إلى كل المخالفين سواء كانوا موردين أو صيدلانيين أو أصحاب مستودعات الأدوية.

وأوضح الوزير أن القانون الجديد ينظم قطاع الصيدلة ويكافح الأدوية الفاسدة والمزورة، وأكد أن الحكومة لن تتساهل في استيراد الدواء الفاسد، وبيع واستيراد الأدوية المحتكرة لشركة "كامبك" الحكومية الخاصة بالأدوية.

وقال إن شركة "كاميك" منحتها الحكومة الموريتانية الحقوق الحصرية لبيع واستيراد نوعيات معينة من الأدوية من أجل التأكد من مصدرها وجودتها، وهي المضادات الحيوية والأنسولين المخفض للسكري، إضافة إلى أدوية القلب والشرايين والمهدئات.

وقامت الحكومة مؤخرا بإغلاق ثلاث شركات عاملة في مجال استيراد وتوزيع الأدوية في موريتانيا، في خطوة هي الأولى من نوعها، ويتوقع أن تتبعها إجراءات جديدة لضبط سوق الأدوية الذي يعرف فوضى كبيرة، جعلت موريتانيا مصدرا للأدوية المزورة في غرب إفريقيا.

ويشكل تزوير الأدوية أحد أهم المشاكل التي تؤثر سلبا على حياة الموريتانيين، وهي أيضا السبب في تراجع الثقة في الطب المحلي، حيث أصبح العلاج في الخارج أحد الحلول التي يلجأ اليها الموريتانيون للهروب من فخ فشل العمليات الجراحية أو حتى العلاجات الروتينية، حيث تؤكد تقارير رسمية أن نسبة الموريتانيين الذين يسافرون للعلاج في الخارج في تزايد مستمر.