انتقدت حملة "معًا للحد من حوادث السير" قرار وزارة التجهيز والنقل القاضي بتخصيص المسارات المحجوزة – الممتدة من جسر الصداقة إلى جسر تآزر، ومن جسر الصداقة إلى وقفة توجنين – حصريًا لحافلات "النقل السريع"، ومنع جميع المركبات الأخرى من استخدامها، بما في ذلك سيارات الإسعاف، مع فرض غرامات تصل إلى 50 ألف أوقية على المخالفين.

 

وفي بيان صدر اليوم، أعربت الحملة عن استغرابها من تجاهل القرار لاستثناء سيارات الإسعاف، مشيرة إلى حالات موثقة لتوقيف سيارات إسعاف كانت في مهمات طارئة، ما يثير تساؤلات حول نوايا الجهات المعنية ويؤكد، بحسب البيان، أن الحظر يشمل بالفعل هذه المركبات الحيوية.

 

الحملة اعتبرت أن الإجراء يناقض أهداف مشروع "حركية نواكشوط"، الذي يفترض أن يُسهّل حركة السير، لا سيما لحالات الطوارئ، وليس أن يعطلها. وأضافت أن التصميم الجديد للمسارات يجعل من شبه المستحيل على السيارات الأخرى التوقف أو إفساح الطريق للإسعاف، ما يضاعف مخاطر التأخير في الوصول إلى المستشفيات.

 

واختتمت الحملة بيانها بدعوة عاجلة لوزارة التجهيز والنقل بمراجعة القرار، واستثناء سيارات الإسعاف من الحظر، انطلاقًا من أولوية حماية الأرواح وصيانة مكاسب القطاع الصحي الوطني.