إشبيلية – في كلمة ألقاها الرئيس خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FfD4)، المنعقد بمدينة إشبيلية الإسبانية، دعا فيها إلى إجراء إصلاحات جوهرية في النظام المالي الدولي، مشيراً إلى أن الصيغة الحالية "باتت غير قادرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة للدول النامية".
و أبدى قلقه من وتيرة التقدم البطيئة في مسار التنمية المستدامة داخل دول الجنوب، محذراً من أن استمرار هذا النهج دون مراجعة قد يؤدي إلى تفاقم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها شعوب هذه الدول.
وفي كلمته، ثمّن الجهود الدولية المبذولة لتنفيذ خطة عمل أديس أبابا 2015 و"ميثاق المستقبل 2024"، مشيداً بما وصفه بـ"الديناميكية التي تميز النسخة الحالية من المؤتمر"، كما شدد على أهمية تعزيز روح التضامن الدولي والحكامة المالية العادلة لتحقيق أهداف التنمية.
النظام المالي الحالي "قاصر" عن الاستجابة
أشار الغزواني إلى أن النظام المالي العالمي يعاني من اختلالات بنيوية تحد من قدرته على دعم التنمية في البلدان ذات الموارد المحدودة، مطالباً بإعادة هيكلته لضمان توزيع أكثر عدالة للموارد وفرص الاستثمار.
وأوضح أن حجم المساعدات الإنمائية الرسمية لا يزال دون السقف المتفق عليه دوليًا، والبالغ 0.7% من الناتج الإجمالي العالمي، مما يعكس، وفق تعبيره، "ضعف الإرادة السياسية لدى بعض القوى العالمية في دعم التنمية المستدامة".
تجربة موريتانيا... وسعي نحو التمويل الذاتي
في سياق عرضه لتجربة بلاده، تحدث الغزواني عن جهود موريتانيا في تعزيز تعبئة الموارد الذاتية، وتوسيع نطاق رقمنة الاقتصاد، ودعم القطاع الخاص، إلى جانب تحسين نظم الجباية. واعتبر أن هذه المبادرات تمثل خطوات أساسية في مسار بناء تنمية وطنية أكثر استقلالاً واستدامة.
مع ذلك، شدد على أن هذه الجهود لا تُغني عن الحاجة إلى تمويلات خارجية، خصوصًا لتغطية الفجوات التمويلية الكبيرة التي تواجهها الدول النامية، داعياً إلى شراكات أكثر عدلاً وشفافية بين الشمال والجنوب.
عبء الديون يعيق التنمية
وفي تحذير صريح، لفت الرئيس الموريتاني إلى أن أعباء المديونية تشكل عائقاً رئيسياً أمام توجيه الموارد إلى القطاعات الحيوية مثل التعليم، والصحة، والبنية التحتية، داعياً المجتمع الدولي إلى إيجاد حلول مبتكرة ومنصفة لتخفيف هذا العبء.
ويشارك في مؤتمر FfD4 أكثر من 70 رئيس دولة وحكومة، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات المالية الدولية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، حيث تتركز النقاشات حول مستقبل النظام المالي العالمي وسبل تعزيز العدالة الاقتصادية والتضامن الدولي في مواجهة الأزمات المتزايدة.