ناقشت لجنة المالية بالجمعية الوطنية، مساء الأمس ، خلال جلسة عمل ثلاث اتفاقيات تمويلية، تتعلق بمشاريع تنموية تمس قطاعات حيوية في البلاد، تشمل تمكين المرأة، وتعزيز البنية التحتية للطاقة، ودعم مشاريع الطاقة النظيفة.

 

وشملت المناقشات مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق تمويل موقّع بتاريخ 12 مايو 2025، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية (IDA)، يهدف إلى تمويل "مشروع تمكين المرأة والعائد الديموغرافي في إفريقيا جنوب الصحراء – بلس (SWEED+)"، الذي يسعى إلى تعزيز مشاركة النساء في التنمية ودعم الاستفادة من الفرص الديموغرافية في المنطقة.

 

كما تطرقت اللجنة إلى مشروع قانون يتيح المصادقة على اتفاق تمويل موقّع في 28 مارس 2025، بين نفس الأطراف، يتعلق بالمساهمة في تمويل "مشروع ممر نقل الكهرباء في موريتانيا – المرحلة 1(أ)"، ضمن البرنامج الإقليمي لسوق الكهرباء في غرب إفريقيا، والذي يندرج في إطار خطة متعددة المراحل لتعزيز الربط الكهربائي الإقليمي.

 

أما المشروع الثالث، فيتعلق باتفاقية قرض موقعة في 25 مارس 2025، بين موريتانيا والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، موجهة للمساهمة في تمويل "مشروع خط الجهد العالي لجنوب موريتانيا ومحطة كيفه للطاقة الشمسية"، بما يساهم في تحسين ولوج السكان للكهرباء وتنويع مصادر الطاقة.

 

وقد استمعت اللجنة خلال الجلسة إلى عرض قدمه الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، السيد كوديورو موسى انكنور، تناول فيه الأهداف المحورية لهذه المشاريع، ومجالات تدخلها، فضلاً عن آثارها المتوقعة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.