أصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي  بالجزائر، اليوم الاثنين، حكمًا بالسجن أربع سنوات نافذة بحق وزير العدل الأسبق الطيب لوح، إلى جانب غرامة مالية بقيمة 200 ألف دينار جزائري.

 

وجاء هذا الحكم على خلفية اتهامات تتعلق بالتصريح الكاذب بالممتلكات والإثراء غير المشروع، استنادًا إلى أحكام القانون الجزائري المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته (القانون رقم 06 ـ 01، المواد 04 و36 و37).

 

وكان وكيل الجمهورية قد طالب خلال جلسة سابقة، عُقدت في 24 يونيو الماضي، بعقوبة أشد، تمثلت في السجن عشر سنوات وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري. كما طالبت الخزينة العمومية بتعويض مالي قدره 200 مليون دينار جزائري.