عقدت الجمعية الوطنية في موريتانيا، اليوم، جلسة عامة خُصصت لمناقشة والتصويت على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات تمويل وقروض دولية، موجهة إلى دعم البنية التحتية الكهربائية وبرامج تمكين المرأة.

 

وتضمن جدول أعمال الجلسة مشروع القانون رقم 25-025، الذي يقر المصادقة على اتفاقية تمويل موقعة بتاريخ 12 مايو 2025 بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية، وذلك لدعم مشروع “تمكين المرأة والعائد الديمغرافي في إفريقيا جنوب الصحراء +”. ويهدف المشروع إلى تعزيز حقوق النساء والفتيات وتحسين فرص الوصول إلى التعليم والخدمات الصحية.

 

كما صادقت الجمعية على مشروع القانون رقم 25-026، المتعلق باتفاقية قرض موقعة في 28 مارس 2025 مع نفس المؤسسة، لتمويل المرحلة الأولى من مشروع ممر نقل الكهرباء في موريتانيا، ضمن برنامج سوق الكهرباء الإقليمي لغرب إفريقيا، في إطار مقاربة متعددة المراحل لتعزيز الربط الكهربائي بين دول المنطقة.

 

أما مشروع القانون الثالث (رقم 25-027)، فيخص اتفاقية قرض موقعة مع الوكالة الفرنسية للتنمية بتاريخ 25 مارس 2025، لتمويل مشروع شبكة الجهد العالي في الجنوب ومحطة طاقة شمسية في مدينة كيفه.