طالب اتحاد مكاتب الجاليات الموريتانية في العالم بضرورة إيصال الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة إلى أفراد الجالية في الخارج، خصوصًا الأسر المتعففة والمرضى المعوزين، مؤكدًا على أهمية إشراكهم في جهود التنمية الوطنية.

 

وفي وثيقة مقترحات قدّمها لمُنسق الحوار الوطني موسى ولد افال، دعا الاتحاد إلى الاستفادة من خدمات المندوبية العامة للتضامن ومكافحة الإقصاء "التآزر" ووزارة الشؤون الاجتماعية لتغطية احتياجات الجالية، إلى جانب تشجيع العودة الطوعية لأصحاب الوضعيات الخاصة.

 

وأكدت الوثيقة على أهمية تفعيل دور الجاليات الموريتانية في الخارج كمساهمين فاعلين في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، عبر نقل الكفاءات والمعارف، ودعم خلق فرص العمل، مع التركيز على تمكين الشباب والنساء من خلال ريادة الأعمال والأنشطة المدرة للدخل.

 

كما اقترح الاتحاد إنشاء مجلس وطني أعلى للموريتانيين في الخارج يُعنى برسم السياسات المتعلقة بالجاليات، ويُعزز التواصل مع البعثات الدبلوماسية ومصالح دول الإقامة، إلى جانب رفع التمثيل البرلماني للموريتانيين في الخارج بما يتماشى مع مقتضيات القانون الانتخابي وتعدادهم في الدوائر الأربع بالخارج.

 

ومن بين المقترحات البارزة:

 

تعزيز الحضور الثقافي الوطني عبر إنشاء معاهد تعليمية وثقافية في دول المهجر مثل غامبيا والنيجر؛

 

تنظيم مهرجان قاري للجاليات يسلط الضوء على التراث الثقافي والفرص الاستثمارية في موريتانيا؛

 

تعميم مراكز الحالة المدنية وتوسيع البعثات الدبلوماسية في الخارج؛

 

خلق برامج للإسكان والتملك العقاري لفائدة الجاليات، لتسهيل عودتهم واستقرارهم في الوطن؛

 

تطوير آلية وطنية لضمان وتحفيز حركة التحويلات المالية من المغتربين؛

 

تثمين وتوجيه رأس المال الوطني في الخارج، ماديًا وبشريًا، لخدمة التنمية في البلاد.