انعقد الاجتماع الدوري للجنة الوزارية المكلفة بقطاع الأدوية، لمناقشة التقارير المتعلقة بمراجعة المساطر القانونية المنظمة للقطاع، وتقييم وضعية المنصات الرقمية الخاصة بتوزيع ومراقبة الأدوية، إضافة إلى مدى توفر الأدوية وفق المعايير والشروط التي تم إلزام كافة الفاعلين بها.

 

وشهد الاجتماع استعراض الجهود الحكومية المبذولة لمنع إدخال الأدوية عبر المنافذ غير المصرح بها، والتصدي لمحاولات التهريب التي تؤثر سلبًا على جودة وسلامة الأدوية المتداولة في السوق الوطنية.

 

وأكد الوزير الأول، خلال الاجتماع، على الأهمية الكبيرة التي يوليها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني لهذا الملف، باعتباره جزءًا محوريًا من برنامجه الإصلاحي، وخاصة ما يتعلق بتطوير قطاع الصحة وتحسين ولوج المواطنين إلى أدوية آمنة وفعالة وبأسعار مناسبة.

 

وشدد الوزير الأول على ضرورة تكثيف التنسيق بين مختلف المتدخلين في القطاع، والاستجابة لطلبات الشركاء في إطار يراعي المصلحة العامة ويخدم الأهداف الوطنية في هذا المجال، داعيًا إلى مضاعفة الجهود لتجاوز التحديات المطروحة.

 

كما طالب جميع الفاعلين، في القطاعين العام والخاص، بالتحلي بالمسؤولية والعمل المشترك من أجل تجاوز النواقص والعراقيل، وتحقيق نقلة نوعية تضمن جودة وتوفر الأدوية، وتكرّس الشفافية والانضباط في تسيير هذا القطاع الحيوي