عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة نظام المعلومات للإصلاح الإداري وتسيير التعليم (سراج)، اليوم، اجتماعًا تحت رئاسة الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، وذلك لبحث مستوى التقدم المحرز في تنفيذ هذا النظام الذي يهدف إلى دعم حوكمة قطاع التربية وتحسين أدائه الإداري والمالي.

 

وخُصص الاجتماع لتقديم عرض فني من قبل الفريق التقني المسؤول عن تطوير وتطبيق النظام، حيث استعرض العرض النقاط التي تم تحقيقها منذ الاجتماع السابق، إضافة إلى التحديات التي تواجه العمل في بعض المكونات الفنية والإدارية، وسبل التغلب عليها.

 

وقد أشاد الوزير الأول بالتقدم الملحوظ في تنفيذ مراحل النظام، مشيرًا إلى أهمية هذه الأداة الرقمية في تحسين كفاءة التسيير الإداري والمالي للقطاع التربوي، وتعزيز الشفافية والرقابة الداخلية. كما ثمّن الجهود التي تبذلها الطواقم الفنية والإدارية المشرفة على المشروع، داعيًا إلى مواصلة وتيرة العمل بوتيرة أسرع وأكثر تركيزًا.

 

وأكد الوزير الأول في هذا السياق ضرورة استكمال ما تبقى من نواقص في أقصر وقت ممكن، حتى يتمكن جميع الفاعلين في القطاع من إعداد تقاريرهم الإدارية والمالية مباشرة عبر النظام، بما يساهم في الحد من المعالجة اليدوية التقليدية وتقليص نسب الأخطاء والتأخير.

 

وشدد ولد اجاي على ضرورة ربط جميع التحويلات الإدارية الخاصة بالموظفين والمعلمين بالنظام الإلكتروني، على غرار ما هو معمول به بالنسبة للعلاوات، مبرزًا أن ذلك يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية وضمان العدالة في التسيير الإداري.

 

كما دعا إلى وضع آلية للمتابعة اليومية لتقدم العمل، تُمكن اللجنة من التحقق المستمر من مدى التزام مختلف الفرق بتنفيذ المهام الموكلة إليها في الآجال المحددة، مع التأكيد على إشراك كافة المتدخلين من إداريين وتقنيين في عملية التقييم والتطوير.

 

ويُعد نظام "سراج" من المشاريع الرقمية الاستراتيجية في القطاع التربوي، حيث يطمح إلى أن يكون منصة موحدة لتسيير الموارد البشرية والمالية والبيداغوجية، مما يسهم في تحسين الأداء العام للمنظومة التعليمية، وتوفير معطيات دقيقة لصناع القرار.