أدت وزيرة التجارة والسياحة، السيدة زينب بنت أحمدناه، اليوم، زيارة ميدانية إلى مدينة أطار، عاصمة ولاية آدرار، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لانطلاق الموسم السياحي 2025، الذي يُتوقع أن يشهد انتعاشًا في النشاط السياحي على المستوى الوطني، خصوصًا في المناطق الشمالية المعروفة بجذبها للزوار.

 

وشملت الزيارة عددًا من المرافق والمؤسسات التابعة للقطاع، حيث بدأت بجولة في المندوبية الجهوية لوزارة التجارة والسياحة في الولاية، واطلعت خلالها على سير العمل الإداري والفني، ومستوى الجاهزية اللوجستية لدعم الأنشطة المرتبطة بالموسم المقبل. كما استمعت إلى عرض قدمه المسؤولون المحليون حول التحديات التي تواجههم، والحلول المقترحة لتعزيز الأداء وتوفير الظروف الملائمة لاستقبال السياح.

 

كما زارت الوزيرة مقر مندوبية المكتب الوطني للسياحة في المدينة، حيث تابعت عرضًا عن جهود الترويج للوجهات السياحية الوطنية، وخاصة المقومات الطبيعية والثقافية لمنطقة آدرار، التي تُعد من أبرز الوجهات السياحية في البلاد بفضل تنوعها البيئي وتاريخها العريق.

 

وتفقدت الوزيرة المعرض السياحي المنظم بقاعة المجلس الجهوي، والذي يهدف إلى إبراز ثراء التراث الثقافي والمحلي للمنطقة. واطلعت خلال جولتها في المعرض على عدد من الأجنحة المخصصة للصناعات التقليدية، من حرف يدوية ومنتجات نسيجية، بالإضافة إلى منتجات زراعية محلية، عكست هوية المنطقة وخصوصيتها، وسلطت الضوء على إمكانياتها في مجال السياحة الثقافية والبيئية.

 

وشملت الزيارة كذلك الثانوية الفنية في أطار، حيث يتم تنظيم تكوين متخصص في مجالي الفندقة والسياحة. وأشادت الوزيرة بهذه المبادرة، واعتبرتها خطوة مهمة في سبيل تأهيل الكوادر الوطنية، وتوفير يد عاملة مدرّبة قادرة على رفع جودة الخدمات السياحية، بما يعزز من فرص تشغيل الشباب المحليين ويواكب الطلب المتزايد على الموارد البشرية المؤهلة في القطاع.

 

وأكدت الوزيرة زينب بنت أحمدناه، خلال مختلف محطات الزيارة، على أهمية العمل التشاركي والتنسيق المحكم بين الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة الفاعلة في المجال، من أجل ضمان نجاح الموسم السياحي. كما شددت على ضرورة تطوير التكوين المهني وربطه باحتياجات السوق السياحية، مما يساهم في تحقيق سياحة مستدامة تراعي المعايير البيئية والثقافية وتدعم الاقتصاد المحلي.

 

وقد رافق الوزيرة خلال هذه الزيارة والي ولاية آدرار، السيد عبد الله ولد محمد محمود، إلى جانب عدد من المسؤولين الجهويين، وممثلي الإدارات التابعة للقطاع، وعدد من الفاعلين في مجال السياحة من القطاعين العام والخاص.

 

وتأتي هذه الزيارة في سياق استعدادات الحكومة الموريتانية لتعزيز القطاع السياحي باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية، من خلال تفعيل البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات، والترويج المكثف للمقومات السياحية الوطنية على المستويين المحلي والدولي.