طالب النائب البرلماني أحمد ولد امباله بإجراء تحقيق برلماني في مشاكل العقار في نواكشوط، وفي استيلاء النافذين على الساحات العمومية، وتطبيق القانون لصالحهم وترك الضعفاء، مشددا على أن الواقع في قطاع العقار غير قابل للاستمرار.

 

وأكد ولد امباله - خلال مساءلته لوزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري المختار أحمد بوسيف - أن الواقع الذي تحدث عنه يعرفه جميع النواب من المعارضة والموالاة، ويدركون أنه يشكل خطرا على البلاد، مطالبا النواب بالمصادقة على إجراء تحقيق برلماني.

 

وتحدث ولد امباله عن حيازته وثائق تتعلق بإعلان مشترك بين وزارتي المالية والإسكان صادر في نوفمبر 2022، لتسوية مشكلة 20 اقتطاعا ريفيا بين مقاطعتي تفرغ زينة ولكصر، وتم تنفيذ ما يتعلق منها بالنافذين وبقي غيرهم من المواطنين.

 

كما تحدث ولد امباله عن استيلاء النافذين على ثمانية ساحات عمومية من أصل عشرة في القطاع الرابع، واستيلائهم على ساحتين عموميتين من القطاع الخامس، وذلك من أصل ثمانية، مردفا أن الحبل على الجرار.

 

وأردف ولد امباله أنه مع كل مخطط جديد تكون فرصة النافذين للاستيلاء على الساحات العمومية بحجة التعويض، أو التصحيح، أو غيرها من الحجج، ويقوم بذلك رجال الأعمال وكبار النافذين الداعمين للنظام والمحميين منه.

 

ورأى ولد امباله أنه حين تكون هناك عمارة قد كتبت عليها الوزارة أمرا بالهدم، في الوقت الذي تؤجرها وزارة أخرى، فإن هذا يعني أن الحكومة هي التي تكرس الظلم، وتتجاهل القانون حين يكون في مواجهة القوي.

 

وخاطب ولد امباله وزير العقارات قائلا: "حين تقولون إن الوثائق في المناطق المتداخلة بنفس الختم، ونقول نحن إن المواطن الذي اشتراها احترم الإجراءات، ووثق إجراءاته، وتأكد من صحة الوثائق، وبدأ بالبناء فيها، ثم يحاسب المواطن الضعيف وحده، دون محاسبة أي وزير، أو مدير، ودون سجن أي كان، أو تقديمه للمحاكمة، وفي المقابل يهدم سكن المواطن الضعيف، ويشرد، وتصادر ممتلكاته، فهذا لا علاقة له بالقانون".