بدأت موريتانيا والسنغال رسميًا تنفيذ اتفاق جديد بشأن تنقّل وإقامة مواطني البلدين وممتلكاتهم، يقضي بإلغاء رسوم الدخول وتبسيط إجراءات الإقامة، في خطوة تعكس الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون والتكامل الإقليمي.

 

الاتفاق، الذي وُقّع في يونيو الماضي، يُمكّن المواطنين من عبور المعابر الرسمية باستخدام جوازات السفر أو بطاقات الهوية الوطنية السارية، دون الحاجة إلى دفع رسوم دخول أو نفقات إعاشة. كما يُلزم المقيمين لأكثر من ثلاثة أشهر باستخراج تصاريح إقامة برسوم رمزية، ودون اشتراط وجود عقد عمل أو إثبات دخل.

 

وبحسب تفاصيل الاتفاق، يدفع المواطنون الموريتانيون المقيمون في السنغال رسوم إقامة تبلغ 5000 فرنك إفريقي، فيما يدفع المواطنون السنغاليون المقيمون في موريتانيا 3000 أوقية موريتانية فقط.

 

ويكرّس الاتفاق مبدأ حرية تنقّل الأشخاص والممتلكات، ويضمن الحماية القانونية المتبادلة، ويمنع فرض أي ضرائب تمييزية على مواطني أي من البلدين.

 

وفي إطار الإجراءات المصاحبة، أعلنت السلطات السنغالية عن فتح شبابيك مخصصة لرعاياها في موريتانيا، تعمل كل يوم سبت، لتسهيل استخراج الوثائق والإجراءات الإدارية.

 

وتأتي هذه الخطوة لتوطيد العلاقات الثنائية وتعزيز أواصر الأخوة والتعاون بين الشعبين الجارين.