قال وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد، إن قطاعه “تبنّى رؤية استراتيجية لتطوير الموارد، حيث تم إطلاق المخطط التوجيهي للغاز، فضلًا عن إطلاق عدة مسارات لخلق ترسانة قانونية حديثة تواكب التطورات الحاصلة في القطاع”.

 

جاء ذلك في رده على سؤال شفهي موجّه إليه من طرف النائب منى بنت الدي خلال جلسة برلمانية مساء أمس الإثنين.

 

ولفت الوزير إلى أن المخطط التنموي لمشروع حقل السلحفاة، الذي صادقت عليه موريتانيا والسنغال، عام 2019، يحدد كميات الغاز المخصصة لكل دولة.

 

وأضاف أن الاتفاق المشترك نصّ على تزويد كل من موريتانيا والسنغال بـ35 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، عند نقطة التسليم الواقعة على بُعد نحو 10 كيلومترات من الشاطئ، على أن تتولى كل دولة إنشاء البنى التحتية اللازمة لتوصيل الغاز إلى اليابسة واستخدامه حسب الحاجة.

 

وتابع ولد خالد: “الوزارة أطلقت منذ عام 2020 مسارًا منهجيًا عبر إعداد مخطط توجيهي للغاز، مكّن من تحديد الخيارات المثلى لاستغلال الغاز محليًا، وقد جرى في هذه الفترة، بالتوازي مع تخطيط استخدام الغاز المتاح من حقل “GTA”، إعادة النظر في خيارات التزويد الأخرى بالغاز، بما في ذلك حقل “بانغا” الذي استدعى إجراء مقارنة اقتصادية لمردودية مختلف الخيارات”.

 

وقال الوزير إن القطاع أطلق مناقصة لبناء محطة كهربائية جديدة تعمل بالغاز، بقدرة 230 ميغاواط، مضيفًا أنهم الآن في مرحلة تقييم العروض النهائية، على أن يتم خلال الأشهر القليلة القادمة اختيار المشغل الذي سيتولى بناء وتشغيل المنشآت، بما فيها أنابيب النقل والمكونات الفنية للمحطة وأجزاء الربط الكهربائي.

 

وأكد الوزير أن هذا المشروع يتم تمويله وتنفيذه في إطار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، دون اللجوء إلى قروض أو تعبئة موارد جديدة من قبل هيئات التمويل.

 

وقال ولد خالد إن سياسة الحكومة في متابعة وتنفيذ مشاريع الطاقة، وخاصة الغاز، تستند إلى استراتيجية تهدف إلى زيادة العائدات الاقتصادية والاجتماعية للمشاريع، مع مراعاة الأولويات التنموية.