صادقت الجمعية الوطنية مساء أمس، على ثلاثة مشاريع قوانين هامة تتعلق بالتنمية الريفية والتكوين المهني وتشغيل الشباب.

 

ويتعلق مشروع القانون الأول باتفاقية قرض موقعة مع الصندوق الإفريقي للتنمية بتاريخ 28 مايو 2025، بتمويل يبلغ نحو 700 مليون أوقية جديدة، مخصصة لتعزيز الصمود الريفي من خلال تحسين تسيير وتنمية الموارد المائية.

 

أما القانون الثاني، فيخص المصادقة على اتفاقية قرض مع البنك الإسلامي للتنمية، بتاريخ 21 مايو 2025، لتمويل مشروع تحسين التكوين المهني وتشغيل الشباب، بتكلفة إجمالية قدرها 43.5 مليون يورو، ممولة عبر قرضين بشروط تفضيلية.

 

ويتعلق القانون الثالث بالمصادقة على اتفاقية إطارية بصيغة “البيع لأجل” مع نفس البنك، لتمويل نفس المشروع، بقيمة تتجاوز 26 مليون يورو، تُسدد على مدى 20 سنة.

وقال وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ابوه، إن هذه المشاريع تنسجم مع أهداف استراتيجية المياه والصرف الصحي 2030، وكذلك استراتيجية التكوين المهني 2023-2030.

وأضاف أن تنفيذها سيسهم في تحسين فرص التشغيل ودعم القطاعات الاقتصادية الحيوية.