توقّع تقرير اقتصادي صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية السنغالية أن يسجّل اقتصاد البلاد نموًا قويًا بنسبة 8 بالمائة خلال عام 2025، وهو أعلى معدل نمو تشهده السنغال منذ سنوات، مدفوعًا أساسًا بانطلاقة قوية لقطاعي النفط والغاز.

 

وبحسب ما ورد في التقرير الاقتصادي والمالي للفترة 2024-2025، فإن هذا الارتفاع يُعدّ تسارعًا ملحوظًا مقارنة بمعدل النمو المقدر بـ6.1 بالمائة في عام 2024، و4.3 بالمائة في عام 2023، ما يعكس التحولات البنيوية التي يشهدها الاقتصاد السنغالي مع دخول الموارد الطاقوية حيّز الإنتاج.

 

وأشار التقرير إلى أن القفزة المتوقعة تعود بدرجة أولى إلى الأداء القوي للقطاع الصناعي (القطاع الثانوي)، الذي يُتوقع أن يسجل نموًا بنسبة 18.7 بالمائة خلال عام 2024، وذلك بفضل بدء الإنتاج النفطي منتصف عام 2024، والذي بلغ حتى الآن 16.9 مليون برميل.

 

ويتوقع أن يرتفع إنتاج النفط إلى 30.5 مليون برميل خلال عام 2025، ليساهم وحده بما يعادل 3.8 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو، مما يؤكد أهمية قطاع الطاقة كرافعة جديدة للاقتصاد الوطني.

 

في المقابل، حافظ القطاع الخدمي (القطاع الثالثي) على وتيرة نمو معتدلة قدرها 3.5 بالمائة، بينما تراجع القطاع الزراعي (القطاع الأولي) بنسبة 3.0 بالمائة خلال العام الماضي، نتيجة التأثيرات السلبية للفيضانات وموجات الجفاف على المحاصيل الزراعية.

 

ومع ذلك، تتوقع الحكومة السنغالية أن يشهد القطاع الزراعي انتعاشًا خلال عام 2025، بنمو متوقع قدره 7.2 بالمائة، مدفوعًا بتحسن الظروف المناخية وزيادة الاستثمارات في الزراعة والبنى التحتية الريفية.

 

ويبرز التقرير أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس الديناميكية المتنامية لاقتصاد السنغال، المدفوع بالإصلاحات البنيوية، وتحسين مناخ الأعمال، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، وهو ما يمهد الطريق لتحقيق نمو شامل ومستدام يعزز موقع البلاد كقوة اقتصادية صاعدة في غرب إفريقيا.