حذّرت الحكومة الموريتانية، البعثات القنصلية الشرفية المعتمدة في البلاد من مغبة عدم الالتزام بالإجراءات القانونية المتعلقة بجمركة المركبات، واستخدام لوحات الترقيم الخاصة بها.

 

وجاء في بيان مشترك صادر عن وزارتي الشؤون الخارجية والتعاون، والنقل، أن الحكومة تمهل هذه البعثات عشرة أيام كحد أقصى لتسوية أوضاع مركباتها، وفقًا للأنظمة الجمركية المطبقة، مع الالتزام باستخدام لوحات الترقيم من سلسلة (CC) المخصصة للهيئات القنصلية والدبلوماسية.

 

وأكد البيان أن أي مخالفة بعد انقضاء المهلة المحددة ستُعد خرقًا للقانون، وستُواجه بإجراءات وعقوبات إدارية صارمة، طبقًا للتشريعات الوطنية المعمول بها.

 

وأوضح البيان أن هذا التذكير يأتي في إطار حرص السلطات على فرض احترام القانون وترسيخ الانتظام في العمل القنصلي والدبلوماسي داخل التراب الوطني، بما ينسجم مع قواعد السيادة ويعكس علاقات التعاون والاحترام المتبادل بين موريتانيا وشركائها الدوليين.