أصدر القضاء في تشاد، حكمًا بالسجن 20 عامًا مع النفاذ بحق رئيس حزب “المحوّلون” والمعارض البارز، سُكسيه ماسرا، إلى جانب غرامة بمليار فرنك وسط إفريقي، في قضية تكوين حمعية اشرار والتحريض على أمن الدولة.

 

القضية تعود إلى مطلع أغسطس الجاري، حين بدأت محاكمة ماسرا و58 من المتهمين أمام الغرفة الجنائية في محكمة انجمينا، بعد اتهامات بنشر رسائل ذات طابع عنصري وكراهية، وتكوين جمعية أشرار، والتحريض على التمرد، والتواطؤ في جرائم قتل، والمشاركة في أحداث عنف دامية أسفرت عن مقتل 76 شخصًا في منطقة ماندكاو جنوبي تشاد، خلال مايو الماضي.

 

وكانت النيابة العامة قد طالبت في 8 أغسطس بعقوبة السجن 25 عامًا بحق المتهمين، مع غرامة إجمالية قدرها خمسة مليارات فرنك، وأوصت ببراءة تسعة متهمين آخرين لعدم كفاية الأدلة.

 

ماسرا، وهو خبير اقتصادي وشغل سابقًا منصب اقتصادي رئيسي في البنك التنمية الإفريقي، وبعد خروجه من البلاد على خلفية ازمة سياسية حادة 2023، عاد إلى تشاد عام 2024 بموجب “اتفاقات كينشاسا” التي أنهت منفاه السياسي.

 

وبعد عودته عين ماسرا رئيسًا للوزراء خلال الفترة الثانية من المرحلة الانتقالية، قبل أن يستقيل عشية الانتخابات الرئاسية في مايو 2024، التي ترشح لها لكنه خسر في مواجهة محمد إدريس ديبي إيتنو الذي فاز من الجولة الأولى.

 

وبعد الانتخابات خرج ماسرا في تصريحات منتقدة لاستمرار الحكم العسكري، واعتبر الانتخابات التشريعية في ديسمبر 2024 “مجرد غطاء لنظام شبيه بالفصل العنصري”، داعيًا لمقاطعتها.

 

ورغم مؤشرات على الانفتاح بداية 2025، ظل التوتر قائمًا، خاصة بعد تصريحات حادة أطلقها في مايو الماضي خلال الذكرى السابعة لتأسيس حزبه (المحولون) ، داعيًا فيها إلى “تغيير المسار”.

 

اعتُقل ماسرا في 16 مايو 2025، على خلفية تسجيل صوتي يعود لمايو 2023، تتهمه السلطات من خلاله بالتحريض على الكراهية وحمل السلاح، إضافة إلى اتهامات بمسؤوليته عن أحداث ماندكاو الدامية، التي قتل فيها عشرات المدنيين في مواجهات.

 

وخلال جلسات المحاكمة، نفى ماسرا جميع التهم، واعتبر القضية “تصفية سياسية”، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تلتزم بالاتفاق الموقّع بين الطرفين.

 

تشاد تحاول طي صفحة أربع سنوات من الحكم العسكري، بعد إقرار دستور جديد في ديسمبر 2024، والعودة إلى حكم مدني بقيادة رئيس ذي خلفية عسكرية، في ظل استمرار أزمات داخلية وأوضاع اقتصادية صعبة وتحديات أمنية على الحدود، خصوصا الجنوبية الغربية، مع تزايد نشاط بوكوحرام.