أعلنت شركة الاتصالات "موريتل" عن تجديد رخصة عملها في موريتانيا لمدة عشر سنوات تنتهي في العام 2025، وذلك بعد مفاوضات شاقة مع السلطات الموريتانية.

وأكدت سلطة التنظيم، وهي الجهة المنظمة لعمل شركات الاتصالات في موريتانيا، في بيان، قرار تجديد رخصة "موريتل"، غير أنها لم تفصح عن المقابل المادي الذي اتفق عليه الطرفان لتجديد رخصة موريتل.

واكتفى البيان، بالإعلان عن عملية توقيع دفتر التزامات الرخصة المجددة وتسديد المقابل المالي لخزينة الدولة، طبقاً للقانون المتعلق بنظام الاتصالات الإلكترونية وإجراءات منح الرخص.

غير أن مصادر مطلعة قالت لـ"العربي الجديد" إن الشركة دفعت 53 مليون دولار لتجديد رخص عملها في موريتانيا.

وقالت سلطة التنظيم إن دفتر التزامات الرخصة المجددة قد تمت معالجته ليأخذ بعين الاعتبار التطورات الاقتصادية والتكنولوجية.

وأضافت: "تم تعزيز التزامات المشغل في العديد من المجالات، منها جودة الخدمات المعروضة للمستخدم، والتغطية حيث تمت إضافة الكثير من المناطق الجديدة التي يتوجب تغطيتها، وتوفير المعلومات لسلطة التنظيم، وحماية المستهلك، وترشيد استخدام المصادر".

وأكدت سلطة التنظيم أنها حرصت خلال دراسة هذا التجديد على زيادة مداخيل الدولة الآنية والمستقبلية، والمحافظة على قدرة المشغل على الاستثمار بالإضافة الى المردودية الاقتصادية، ومراعاة نوعية واستمرارية الخدمة والتغطية.

وكانت "موريتل" قد حصلت على رخصة للجيل الثاني عام 2000 تنتهي الشهر الجاري.

وتملك شركة "اتصالات المغرب" المغربية نسبة 51% من رأس مال شركة "موريتل".

 

الطواري