قال مصادر عائلية خصة بالسروق ميديا إن رجل الأعمال الموريتاني أحمد ولد مكيه ينتظر أن تفرج عنه السلطات الأمنية صباح غد الثلاثاء، وذلك بعد توقيفه لعدة أشهر في السجن المدني .

وسبق لهيئة الدفاع عن "موريس بنك" أن طالبت بسحب ما قالت إنها "الشكاية غير المبررة" التي تقدم بها البنك المركزي الموريتاني ضد موكلهم، وإلغاء قرار سحب اعتماده والإفراج عن رجل الأعمال أحمد ولد مكيه وبقية المعتقلين في قضية "موريس بنك" . 

وقالت هيئة الدفاع إن البنك بدأ نشاطه في فبراير 2013 "مسجلاً نتائج استثنائية وفي وقت وجيز"، وفي منتصف سنة 2014 "عرف المصرف بعض العجز في السيولة"، وفق تعبير الدفاع. 

وبرر الدفاع العجز الذي عرفه البنك بأنه "مصرف إسلامي يمتنع عن أي إعادة تمويل بالفوائد الربوية ولنفس الأسباب لا يستفيد من الامتيازات الموجودة في السوق المالي المحلي المبنية أصلا على الفوائد"؛ مشيراً في نفس الوقت إلى أن البنك "لا يعاني من عدم القدرة على التسديد فوضعه المالي متوازن وأصوله تزيد عن التزاماته بأكثر من 150 في المائة مما من شأنه طمأنة البنك المركزي وشركائه الخارجيين عكسا لما ادعاه البنك المركزي". 

وقالت هيئة الدفاع إن الخزينة العامة عقدت وضعية المصرف بطلب كثيف على السحب ابتداء من شهر أغسطس 2014. 

وأشارت هيئة الدفاع إلى أن البنك حصل في شهر نوفمبر الماضي على التزامات من هيئات مالية خارجية جادة وذات مصداقية أعلنت للبنك المركزي مباشرة نهاية دجمبر رغبتها في الاشتراك في المصرف؛ ولكن البنك المركزي - حسب الدفاع – أقدم على خطوات غير متوقعة: سحب اعتماد مصرف موريس بنك؛ إحالة الملف إلى المحكمة لرد أموال المودعين والدائنين؛ تقدم بالشكاية أمام وكيل الجمهورية بالأفعال التي تشكل جرما. 

ووصفت هيئة الدفاع ما أقدم عليه البنك المركزي بأنه "هروب إلى الأمام سايرته فيه النيابة العامة"، مشيرة إلى أن اعتقال ولد مكيه ومعاونيه "يعتبر خرقا للقانون ولقواعد الحراسة النظرية".