ندد حزب تحالف القوى الديمقراطية "AFD" (تحت التأسيس) باستخدام السلطة للعنف المفرط في تعاملها مع المطالب الشرعية للمواطنين، وتقييد حقهم في التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي.

واتهم الحزب الذي يرأسه المهندس محمد ولد جبريل النظام بأنه فشل وعجز عن حل المشاكل الاجتماعية العالقة، مردفا أنه بدلا من نشر العدالة، كرّس منظومة إقطاع سياسي قائمة على الترضيات القبلية والعرقية والأسرية الفاضحة، واصفا التعديل الوزاري الأخير بأنه يعدّ أنموذجا لذلك.

وأكد الحزب أن غياب العدالة، وتكريس منظومة إقطاعية أدى إلى تصاعد الخطابات الخصوصية في المجال، حيث شكلت هذه الخطابات مجالا للاستثمار السياسي للنظام، ليجد تبريرا لسياساته القائمة على التجاهل وعدم القدرة على مواجهة المظالم التاريخية، مثل قضية الحراطين والإرث الإنساني، واللتان تفتقدان لوجود حل جذري.

وقال الحزب - الذي يضم مجموعة من الأطر والمهندسين من داخل البلاد وخارجها دعموا المرشح أوتوما سومارى في الرئاسيات الأخيرة - إن السلطة اختارت مواجهة المطالب بالعنف والاعتقالات والتضييق، عوض الانفتاح على المطالب العادلة للشعب وقواه المناضلة، محاولة عبثا إسكات أصواتهم الحرة.

ووصف الحزب ما تعرض له بعض مناضلي حركة إيرا ورئيسها النائب بيرام الداه اعبيد بأنه يشكل دليلا قاطعا على استخفاف هذا النظام بالقانون، وتجاهله للقيم الديمقراطية، وفي مقدمتها التظاهر السلمي باعتباره من أبرز مكتسباتها.

 

 

 

واستنكر الحزب سياسة التضييق على الصحافة والصحفيين أثناء ممارستهم لمهنتهم، التي تمثل ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية ومصدرا رئيسيا للمعلومة، واصفا التوقيفات التي طالت الصحفيين خلال الأيام الماضية بأنها تشكل نموذجًا من بين ممارسات عديدة تنتهجها السلطة لقمع الصحافة والمدونين، في ظل استمرار السلطة وأعوانها في تضليل الرأي العام عبر نشر معلومات مغلوطة وتشويه الحقائق.

 

 

 

وذكّر الحزب بأن هذه الممارسات القمعية لا تسهم في إرساء الاستقرار ولا في تعزيز الوحدة الوطنية، بل تؤجج مشاعر الاحتقان وتوفر أرضية خصبة لخطابات التشرذم والانقسام، التي يتحمّل النظام كامل المسؤولية السياسية والأخلاقية عن تبعاتها وعرقلتها لمسار بناء دولة القانون.

وأهاب الحزب بالقوى الوطنية وأصوات العقل إلى التحرك العاجل من أجل وقف السياسة القمعية التي تنتهجها السلطة، وأكد أن السبيل الوحيد لتجاوز هذا الوضع المتأزم هو الالتزام بحوار جاد وشامل يضمن الاعتراف الصريح بالمطالب المشروعة، وصون الحقوق الأساسية، وفتح المجال العام أمام مشاركة جميع القوى الوطنية.