أعلنت مفوضية حقوق الإنسان، أن موريتانيا حافظت، وللعام الثاني على التوالي، على تصنيفها في المستوى الثاني ضمن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر لسنة 2024–2025.

 

ووفقا للمفوضية، أشاد التقرير بالعديد من الإنجازات التي تحققت، من بينها، إنشاء محكمة خاصة بجرائم الاسترقاق والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وتطوير آليات التعرف على الضحايا وتوجيههم نحو خدمات الحماية.

 

إلى جانب، رفع مخصصات صندوق دعم ضحايا الاتجار بالبشر وتعزيز دور المجتمع المدني في تسييره، واعتماد وتنفيذ الخطة الوطنية 2024–2026 لمكافحة الاتجار بالبشر، وتكثيف الحملات التوعوية بالشراكة مع الفاعلين الدينيين والمدنيين.

 

وأشار التقرير إلى أن موريتانيا أظهرت جهوداً متزايدة بشكل عام مقارنة بالفترة السابقة، مؤكداً أنها تبذل جهوداً كبيرة للقضاء على الاتجار بالبشر، رغم وجود تحديات قيد المعالجة، خصوصاً في مجالي توسيع خدمات الحماية وتعزيز الآليات القضائية.