عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بالإشراف والمتابعة للبرنامج الأولوي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية للتنمية المحلية اليوم أول اجتماع لها بالوزارة الأولى تحت رئاسة الوزير الأول المختار ولد اجاي.

 

وبدأ الاجتماع بعرض قدّمه الوزير الأول عن السياق العام الذي تم فيه إعداد ومراحل تصميم البرنامج الأولوي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية للتنمية المحلية.

 

وأكد ولد اجاي محورية البرنامج لدى الرئيس محمد ولد الغزواني، مردفا أنه يولى اهتماما كبيرا لكل مراحله التي تمت حتى الآن، وبتوجيه منه يجب العمل على المتابعة اللصيقة في كل مراحل التنفيذ.

 

كما تابع المشاركون – وفق إيجاز نشرته الوزارة الأولى - عروضا من القطاعات المنفذة حول منح المناقصات وتقييمها في مختلف مكونات البرنامج والتي تشمل إحدى عشرة ولاية، وتقدم الأعمال فيها.

 

ونقلت الوزارة الأولى عن ولد اجاي ارتياحه لمستوى تقدم مختلف المراحل، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة مواصلة المتابعة للبرنامج في هذه المرحلة لضمان الالتزام بمعايير المنح والوقوف عند التفاصيل المتعلقة بذلك.

وذكّر بضرورة مشاركة السلطات الإدارية والعمد في عمليات الإشراف والمتابعة وتسليمها لوائح الشركات المنفذة في دوائر اختصاصهم.