قال الوزيرُ الأول المختار ولد أجاي إن الحكومة تدرك وجود مشكل المياه، مضيفًا أن الوضعية الحالية لتوزيع المياه تتم عن طريق التناوب بين المناطق، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج الاستعجالي أوقف حالة التدهور التي كانت تعيشها العاصمة.

وفي تصريحات بعد معاينته لأشغال في برنامج تنمية نواكشوط؛ أضاف ولد أجاي أن هناك مناطق في العاصمة نواكشوط كانت لا تصلها المياه، وقد تمت معالجة ذلك من خلال إجراءات فنية تمثلت في بناء خزانات ومضخات في مقاطعات توجنين، والميناء، ومنطقة عين الطلح بمقاطعة تيارت، ولكصر، مؤكدًا أن هذه الحلول الفنية سمحت بزيادة الضخ وتغطية تلك المناطق.

وأكد الوزير الأول أن الحكومة تعمل على المحور الثاني، لحل هذه المشكلة بشكل نهائي، وهو عمل دائم متواصل ليلًا ونهارًا، وقد تحقق فيه تقدم من خلال وضع فخامة رئيس الجمهورية حجر الأساس في نهاية عام 2024 لمشروع رفع إنتاج المياه من بحيرة إديني بـ60 ألف متر مكعب يوميًا، ليصل المجموع إلى 272 ألف متر مكعب يوميًا، وهو مشروع ستُختتم الأشغال فيه في شهر أغسطس 2026.

ونبه ولد أجاي أنه لولا منشأة إزالة الطمي في بني نعجي، لما وصل الإنتاج حاليًا إلى 212 ألف متر مكعب، بعدما كان 140 ألف متر مكعب، وهو ما عملت عليه وزارة المياه من أجل حل مشكلة الطمي خلال فترة الخريف، وذلك ضمن محور إيجاد حلول بنيوية لمشكلة المياه في نواكشوط.

وأوضح الوزيرُ الأول أنه لرفع قدرة الإنتاج من آفطوط الساحلي إلى 225 ألف متر مكعب، تطلب الأمر رفع طاقة تصفية المياه وإنشاء محطة ضخ جديدة، وهو ما شخّصته الحكومة وعبأت له الموارد، وقد وضع رئيس الجمهورية حجر الأساس لهذا المشروع في شهر سبتمبر الماضي، وبدأت الأعمال فيه، مؤكدًا أنه مع نهاية عام 2027 سيزيد الإنتاج بـ75 ألف متر مكعب إضافية.

وذكر ولد أجاي أن الوزارة عاكفة على دراسة مصدر إنتاجي لتحلية مياه البحر، لافتا إلى أن كل الإجراءات تم اتخاذها من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص لانتاج 200 ألف م³ أخرى من المياه المصفاة من البحر،

وخلص الوزير الأول إلى أن الشبكة غير قادرة على ضبط مياه إديني وآفطوط الساحلي في الأمد المتوسط، لذلك تعكف الوزارة على برنامج جديد لتعزيز الشبكة وتقوية قدرة ضخها لتصل المياه كل المناطق، خاصة المرتفعة والبعيدة.