أعلنت السلطات المالية عن فرض كفالة مالية إلزامية على المواطنين الأمريكيين الراغبين في دخول مالي، وذلك ردًا على قرار الولايات المتحدة فرض كفالة مماثلة على مواطني مالي وست دول إفريقية أخرى، من بينها موريتانيا، عند طلب تأشيرات السياحة أو العمل القصير الأمد.

وأوضحت مالي أن الكفالة المالية للمواطنين الأمريكيين تتراوح بين 2.8 و5.6 ملايين فرنك إفريقي، قابلة للاسترداد عند احترام شروط الإقامة ومغادرة البلاد في المدة المحددة.

ويأتي هذا القرار المالي بعد أن أعلنت واشنطن، بدءا من 23 أكتوبر 2025، برنامجا مماثلا يشمل مواطني الدول الإفريقية المعنية، مع كفالة تتراوح بين 5,000 و15,000 دولار أمريكي، بهدف الحد من تجاوز الإقامة القانونية وحماية الأمن القومي الأمريكي.

وأعربت مالي عن أسفها لما وصفته بالقرار الأحادي، مؤكدة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، فيما اعتبر مراقبون أن الخطوة تمثل أول رد إفريقي رسمي على برنامج سند التأشيرة الأمريكي الجديد.