قال وزير التنمية الحيوانية، سيد أحمد ولد أحمد، إنّ البيان المتعلق بوضعية القطاع جملة من المقترحات من أبرزها إقرار برنامج إعفاء ضريبي جزئي أو كلي للمواد المرتبطة بالثروة الحيوانية، وإطلاق برنامج عاجل لتطوير مصنع الألبان في النعمة، وبرنامج آخر لاكتتاب موظفين جدد للقطاع، إلى جانب وضع آلية لتسهيل الدعم اللوجستي والفني، وإعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية.

وفي المؤتمر الصحفي للحكومة أكد ولد محمد أن البيان تضمن استنتاجات ومقترحات للنهوض بالقطاع، من بينها اعتماد إدارة مزدوجة متكاملة للتنمية الحيوانية، يتناول شقها الأول تربية المواشي بالطريقة التقليدية، فيما يركز الشق الثاني على التنمية الحيوانية المكثفة ودمجها في الاقتصاد الوطني، مع ضرورة إعداد استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز وتطوير القطاع.

وأشار الوزير إلى أن البيان تطرق إلى "المعوقات التي تحول دون تنفيذ الرؤية التي وضعها رئيس الجمهورية، للنهوض بالثروة الحيوانية منذ عام 2021، كما أبرز الأهمية الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة لهذا القطاع ودوره في تحسين ظروف السكان .