قررت السلطات الموريتانية التصدي لانتشار ظاهرة المرابحة التي تعرف انتشارا كبيرا في أوساط المواطنين والتجار، وبعد المآسي الاجتماعية والاقتصادية التي تسببت بها هذه الظاهرة المعروفة محليا بـ"شبيكو"،

وهي الاستدانة بشروط، اتخذت الحكومة قرارا نهائيا بوقف هذه المعاملات وتوقيع عقوبات على الدائن والمدين.

 

وأنهت لجنة العدل والداخلية بالبرلمان الموريتاني، دراسة مشروع قانون يتعلق بتجريم ظاهرة "شبيكو"، وأحالته للمناقشة والتصويت خلال جلسة برلمانية علنية. وينص مشروع القانون على المعاقبة بالحبس لطرفي عملية "شبيكو"، وفق التعديلات التي أدخلتها وزارة العدل على المدونة التجارية.

ويقضي التعديل بسجن طرفي العملية المدين والدائن عند تقدم الأخير بطلب لاعتقال المدين الذي تعذر عليه دفع الدين المستحق، وبذلك يصبح كل متورط في هذه العملية معرضا للاعتقال على الفور والمحاكمة بتهمة #الربا التي تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات نافذة.

وكانت العديد من المنظمات الحقوقية قد ناشدت السلطات الموريتانية العمل على تفعيل القانون الخاص بالمعاملات المصرفية للحد من ظاهرة "شبيكو" التي يدخل بسببها سنويا عشرات الموريتانيين إلى السجن بسبب عدم قدرتهم على تسديد ديونهم.

وتمارس ظاهرة "شبيكو" من طرف بعض التجار الذين يمنحون الديون بفوائد مجحفة، وذلك مقابل الحصول على "شيك أبيض" يكون وسيلة ضغط على الدائن، وطريقة لإدخاله السجن في حالة لم يدفع المبالغ التي تتضاعف بشكل شهري.

في حال عجز الشخص عن الدفع في الوقت المناسب، يعرض المرابي خيارين: أولهما أن يقدم شكوى للشرطة أو أن يعطيه شهرا آخر مقابل مضاعفة المبلغ الإجمالي مرة أخرى.

 

العربية نت