.jpg)
أثارت بعض مشاهد فيديو يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن وقوع حالات تعذيب في السجون الليبية من بينها الساعدي القذافي، قلقا بالغا لدى المنظمات الأممية والدولية والحقوقية الليبية.
وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها إزاء بعض المشاهد الفيديو المتداولة، وقال الناطق باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا سمير غطاس، في تصريح له، إن "البعثة ستتصل بالسلطات المعنية حول هذا الموضوع".
وأضاف، أن "التعذيب والأفعال القاسية وغير الإنسانية والمهينة ممنوعة كليا بحسب القانون الدولي، كما أن القانون الليبي يمنع كل أشكال التعذيب الجسدي والنفسي".
وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت، مقطع فيديو مسربا يظهر تعرض الساعدي القذافي للمضايقات والتعذيب، أثناء عملية التحقيق معه بأحد المقار الأمنية في العاصمة طرابلس.
وأعلن الادعاء العام في طرابلس، أنه فتح تحقيقا لتحديد هوية الحراس الذين ظهروا في الفيديو لاتخاذ الإجراء القانوني الضروري بحقهم".
وفي السياق ذاته، طالبت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، السلطات الليبية المسئولة عن سجن الهضبة في العاصمة طرابلس بالتحقيق فورا فيما يبدو "سوء المعاملة ضد المعتقلين، بما في ذلك الساعدي القذافي".
وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط جو ستورك، "على السلطات بطرابلس وضع تدابير لحماية جميع المعتقلين من الانتهاكات، ومحاسبة أي شخص مسئول عن هذا النوع من الانتهاكات".
وأضاف ستورك، أن "ظهور سجناء يتعرضون للضرب يثير مخاوف جدية حول الأساليب المستخدمة في استجواب الساعدي القذافي وغيرهم من المعتقلين في سجن الهضبة".
وأشار إلى أن "هيومان رايتس ووتش حاولت استدعاء مدير سجن الهضبة لاستيضاح الأمر، لكنها لم تتمكن من الوصول إليه ولا من صحة شريط الفيديو والتحقق من تسلسل جميع العناصر فيه".
وعلى المستوى المحلي الليبي، أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن إدانتها واستنكارها الشديدين وكذلك عن صدمتها، من حدوث انتهاكات بشعة في حق السجناء والمعتقلين بسجون تقع تحت سلطة الهيئات القضائية وداخل مؤسسة الإصلاح والتأهيل.
وقالت اللجنة، في بيان لها، إن "إدارة شئون المعتقلين والسجناء باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رصدت انتشار فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يكشف عن تعرض الساعدي القذافي واثنين من المساجين الموقوفين لتعذيب جسدي ونفسي وهو أمر مرفوض ومجرم ويجب أن يقدم مرتكبوه إلى العدالة"، حسب البيان.
وطالبت اللجنة، قسم حقوق الإنسان ببعثة الأمم المتحدة لدعم بليبيا والوكالة الدولية لحقوق الإنسان هيومان ووتش ومنظمة العفو الدولية ومكتب النائب العام، بالتحرك بشكل عاجل لوقف هذه الممارسات والانتهاكات البشعة بحق المعتقلين والسجناء، وتقديم المتورطين في هذه الجريمة لتحقيق، بالإضافة إلى فتح تحقيق شامل عن كافة الممارسات المشابهة التي طالت باقي المسجونين والمعتقلين بعموم البلاد.
وجددت اللجنة تأكيدها على، أن "مثل هذه الممارسات المهينة والمسيئة لتعالم ديننا الإسلامي الحنيف، والمشوهة لقيم المجتمع الليبي مرفوضة رفضا تاما، ولا يمكن تجاهلها أو التستر عليها، خاصة وأن القوانين والأعراف والمواثيق الدولية والليبية تجرمها وتحاسب مرتكبيها كما نص على ذلك قانون رقم 10 لتجريم التعذيب، والإخفاء القسري والتمييز الصادر عن المؤتمر الوطني العام سنة 2013، وما نصت عليه معاهدة جنيف بشأن أسري الحروب والنزاعات المسلحة".
ويواجه الساعدي القذافي اتهامات بقتل لاعب كرة قدم حين كان رئيسا للاتحاد العام للعبة، إلى جانب جرائم أخرى، منذ أن سلمته النيجر إلى ليبيا العام الماضي، بعد فراره من ليبيا في 2011 وظل هناك قيد الإقامة الجبرية في نيامي عاصمة النيجر حتى ترحيله إلى ليبيا واعتقل منذ ذلك الحين في سجن بطرابلس.
والأسبوع الماضي، قضت محكمة غيابيا على شقيق الساعدي، سيف الإسلام، المحتجز لدى الزنتان منذ 2011 بالإعدام رميا بالرصاص ومعه رئيس المخابرات السابق عبد الله السنوسي وأمين اللجنة الشعبية العامة السابق (رئيس وزراء) البغدادي المحمودي.