افتتح الأمين العام لوزارة العدل، محمد أحمد عيده، صباح اليوم الإثنين في نواكشوط، فعاليات ملتقى تكويني حول “المعالجة القضائية لجرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين”. 

وأكد الأمين العام أن الملتقى يعكس إرادة الحكومة في تعزيز حقوق الإنسان ومكافحة هذه الجرائم، ويهدف إلى توحيد المفاهيم بين التشكيلات القضائية وتحسين مستوى المعالجة القضائية، مع التركيز على استخدام التقنيات الحديثة للتحقيق.

ويشارك في الملتقى، الذي يستمر يومين، رؤساء محاكم الولايات وغرف الاستئناف، وقضاة التحقيق والمدعون العامون، وكتاب الضبط، إضافة إلى الجهات الأمنية المعنية بملف الهجرة. 

ويشمل البرنامج عروضا حول القضاء المتخصص في مكافحة العبودية والاتجار بالبشر، الجرائم المتعلقة بالنظام الهجري، وحماية الضحايا، إلى جانب التعاون القضائي الدولي. 

حضر الافتتاح أيضا الأمين العام لوزارة الداخلية ووزير الصيد