أظهرت البيانات الاقتصادية احتلال اليابان للمركز الأول عالميًا لهذا العام (2025) بنسبة دين تصل إلى نحو 242% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى مرتفع يرتبط بسياسات إنفاق طويلة الأمد وتحديات ديموغرافية معقدة.

 

 

وتشمل قائمة الدول الأعلى مديونية عدداً من البلدان العربية، من أبرزها السودان بنسبة تقارب 128%، مدفوعة بصراعات داخلية وأزمات اقتصادية ممتدة، إضافة إلى البحرين التي يُتوقع أن يبلغ دينها العام نحو 131% نتيجة الضغوط الناجمة عن تراجع العائدات النفطية وزيادة المصروفات الحكومية.

 

 

كما تضم القائمة دولاً ذات تجارب اقتصادية متنوعة؛ فسنغافورة، على الرغم من ارتفاع دينها العام، تستند إلى إدارة مالية منضبطة وسياسات مدروسة تقلل من مخاطر هذا الارتفاع. وفي المقابل، تواجه إريتريا ضغوطاً سببها الحصار الاقتصادي وتداعيات الصراعات. وتشهد أوروبا حضوراً لافتاً عبر دول مثل اليونان وإيطاليا وفرنسا، التي ما تزال تعاني من تراكم الديون، بينما تستمر الولايات المتحدة في تسجيل زيادات مستمرة بفعل تحديات اقتصادية وسياسية معقدة.

 

 

وتبرز هذه الأرقام صورة واسعة للمشهد المالي العالمي، وتُظهر بوضوح أهمية تبنّي استراتيجيات فعّالة لإدارة الدين العام من أجل حماية الاستقرار الاقتصادي وضمان استمرارية النمو في السنوات المقبلة.