في السادس من أغسطس من العام 2008 نفذ الجنرال محمد ولد عبد العزيز انقلابا أبيضا على أول رئيس  منتخب في البلاد هو الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله بعد ساعات من إقالته من منصبه كرئيس لكتيبة الأمن الرئاسي، الأمر الذي جعل الأخير يرد على قرار الإقالة بمغامرة لم تكن محسوبة حينها فالبلاد حينها ما تزال تعيش شهور العسل الديمقراطية الأولى، ولا أحد يتوقع أن يتم انقلاب في زمن الانفتاح، لكن الجنرال المغامر تحدى الوضع القائم والأدانات الدولية ورفض القوى السياسية المعارضة للانقلاب.

 

اليوم يوم 6 أغسطس 2008..

الساعة تشير إلى التاسعة صباحا وحدات عسكرية تنتشر في شوارع العاصمة نواكشوط، ضباط ينفذون انقلاباً عسكرياً للاستيلاء على الحكم في البلاد، بعد اعتقال الرئيس الموريتاني سيدي ولد الشيخ عبدالله، واقتياده إلى إحدى الثكنات العسكرية التابعة للحرس الرئاسي، بحسب ما نقلت فضائية "العربية" الإخبارية الأربعاء 6-8-2008.

وقال مراسل القناة في العاصمة الموريتانية نواكشوط إن الانقلابيين اعتقلوا، أيضاً، رئيس الحكومة يحيى ولد احمد الوقف مع وزير داخليته.

وجاء الانقلاب بعد إصدار الرئيس الموريتاني مرسوماً رئاسياً بإقالة 3 من قادة الجيش بتهمة دعم نواب سبق أن انسحبوا من حزبه.

وذكرت الإذاعة الموريتانية الرسمية أن الرئيس أقال قائد أركان الجيش الجنرال محمد ولد محمد الشيخ أحمد، وقائد أركان الرئاسة الجنرال محمد ولد عبد العزيز ، وقائد اركان الحرس الجنرال فليكس نغري، وقائد أركان الدرك العقيد أحمد ولد بكرن، بدعوى دعم تحرك النواب الغاضبين الذين انسحبوا من حزب الرئيس.

ورد الجيش على قرار الاقالة بالانتشار في الأماكن الحساسة في نواكشوط، حيث انتشرت وحدات من الحرس الرئاسي أمام الإذاعة والتلفزيون وأمام الوزارات.

وتحدث مراسل "العربية" عن تحرك كثيف للجيش الموريتاني في شورع العاصمة نواكشوط، كما تمت محاصرة مبنى الإذاعة والتلفزيون الرسميين، وتوقفه عن البث، بعدما طرد الانقلابيون العاملين فيه. كما توقفت المؤسسات والدوائر الحكومية عن العمل.

وأشار المراسل إلى أن "مهندس" الانقلاب هو الجنرال محمد ولد عبد العزيز، الذي طاله قرار العزل، وهو الذي يعتبر "الرجل القوي" في البلاد.

وتواجه موريتانيا أزمة سياسية خطيرة خصوصا بعدما تقدم 48 نائباً عن الحزب الحاكم باستقالات جماعية، عازمين على تأسيس حزب جديد، وهو ما أضعف نفوذ الرئيس سيدي ولد الشيخ عبدالله.

وانتقد المستقيلون، وهم 25 نائباً، من أصل 48 ينتمون الى الحزب الحاكم، و23 عضوا في مجلس الشيوخ من اصل 41 في الحزب الحاكم، من مختلف مناطق البلاد ممارسة الرئيس الموريتاني لـ "السلطة الشخصية" الامر الذي "خيب امال الموريتانيين". ودعوا ناشطي "العهد الوطني للديمقراطية والتنمية" للانضمام اليهم لتشكيل حزب قادر على "تحقيق التغيير المرجو".

وبذلك خسر الحزب الحاكم الغالبية في البرلمان حتى لو بقي الحزب الأكبر. وكان ولد الشيخ عبدالله هدد بحل الجمعية الوطنية اذا تمكن النواب المستقيلون من ارساء تحالف مع المعارضة ما يضمن لهم غالبية مريحة.

وحاول قادة الحزب الحاكم في الايام الاخيرة احداث انقسام في صفوف النواب المستقيلين، وضمان حصولهم على دعم الاحزاب الاخرى الممثلة في البرلمان، بحسب ما افادت مصادر "العهد الوطني للديمقراطية والتنمية".

في غضون ذلك اصدر الحزب الحاكم بيانا يطلب من انصاره "رص الصفوف وتعزيز وحدتهم للتغلب على الازمة والاضطرابات السياسية بواسطة الحكمة والشجاعة والحزم".

وأضاف "في ظل انعدام افاق الحل فإن الأزمة السياسية في حال استمرارها ستطيح بالبلاد والمكتسبات"، داعياً النواب المستقيلي إلى "تحمل مسؤولياتهم في هذه المرحلة الحاسمة من مصير البلاد".

*********
اكد المتحدث باسم الرئاسة الموريتاني عبدالله محمد با لوكالة فرانس برس ان الجنرال محمد ولد عبد العزيز الذي اقيل من مهامه كرئيس للاركان الخاصة بالرئيس الموريتاني وقائد الحرس الرئاسي هو الذي نفذ الانقلاب العسكري في موريتانيا.

وقال المتحدث لوكالة فرانس برس ان ولد عبد العزيز قائد الحرس الرئاسي الذي اقيل صباح اليوم من منصبه، "يقود الانقلاب ردا على اقالته".

واضاف ان الرئيس سيدي ولد شيخ عبد الله اصدر مرسوما صباح اليوم الاربعاء يقضي بتعيين ضابطين جديدين قائدين للحرس الرئاسية والحرس الوطني ورئيس للاركان.

وتابع ان "هؤلاء الضباط رفضوا الامتثال للامر الرئاسي وتمردوا على النظام الدستوري".
وكان الرئيس الموريتاني أصدر صباح اليوم الاربعاء مرسوما تمت قراءته عبرا لاذاعة الوطنية يجري بموجبه تغييرات في قيادة الجيش والدرك والحرس الوطني شملت اقالة جنرالات متهمين بالوقوف وراء الازمة السياسية التي تعصف بموريتانيا كما اعلنت الاذاعة الوطنية.
وبموجب المرسوم عين العقيد عبد الرحمن ولد بوبكر رئيسا لاركان الجيش والعقيد محمد احمد ولد اسماعيل رئيسا للاركان خاصا بالرئيس الموريتاني.

وكان يفترض ان يحل هذان العقيدان على التوالي مكان الجنرالين ولد شيخ محمد احمد ومحمد ولد عبد العزيز، وكلاهما عضو في المجلس العسكري الانتقالي الذي قاد المرحلة الانتقالية الديموقراطية في موريتانيا من 2005 الى 2007.

وبحسب المراقبين فان الجنرالين ولد شيخ محمد احمد وولد عبد العزيز متهمان بالوقوف وراء عصيان البرلمانيين الذين اعلنوا استقالتهم من حزب العهد الوطني للديموقراطية والتنمية (عادل) الحاكم الذي ينتمي اليه الرئيس. وقد وقع الانقلاب العسكري مباشرة بعد هذه التغييرات والتعيينات.

إلى ذلك، أعلن وزير الاتصالات عبدالله سالم ولد المعلى ان مرسوم التعيينات الرئاسية "لاغ وباطل". ولم تعط اي ايضاحات حول تشكيلة مجلس الدولة.

وقال المعلى في البيان الذي ألقاه عبر التلفزيون الرسمي ان الانقلابيين في موريتانيا الذين شكلوا "مجلس الدولة" بقيادة الجنرال محمد ولد عبد العزيز الغوا التعيينات الاخيرة داخل الجيش التي قررها الرئيس سيدي ولد شيخ عبد الله.

*********
تم اعتقال الرئيس الموريتاني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله ورئيس وزرائه يحيى ولد أحمد الوقف.

وفقاً لقناة الجزيرة وصف الناطق باسم الرئاسة الموريتانية عبد الله با ما يجري بأنه انقلاب على الشرعية الدستورية.

يأتي هذا بعد أن سيطر رئيس هيئة الأركان المقال على المؤسسات العامة في البلاد بعد قليل من صدور بيان رئاسي بإقالة عدد من القيادات العسكرية بينهم قائد الجيش الجنرال محمد ولد الغزواني.

وأفاد المراسل بأن الموظفين في مبنى الرئاسة الموريتانية تلقوا أوامر بمغادرة المبنى بعد اعتقال الرئيس ورئيس الوزراء.

وكان مراسل الجزيرة قد نقل أن وحدات من الجيش تمركزت أمام مبنى التلفزيون في العاصمة. وأضاف أن سيارات عسكرية تابعة للحرس الوطني تجول في العاصمة، وقال إنه لم يسمع إطلاق رصاص.

وكانت الرئاسة الموريتانية أعلنت إقالة الجنرالين القويين في المؤسسة العسكرية وهما الجنرال محمد ولد عبد العزيز قائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية الذي يقود الحرس الرئاسي أيضا، وقائد الجيش الجنرال محمد ولد الغزواني.

وقال بيان صادر عن الرئيس الموريتاني أذاعته الإذاعة الموريتانية إنه تم تعيين العقيد محمد أحمد ولد إسماعيل محل الجنرال ولد عبد العزيز، وتعيين العقيد عبد الرحمن ولد بوبكر قائدا جديدا للجيش، وقد كان أقيل سابقا من قيادة الجيش إثر استلام ولد الشيخ عبد الله للسلطة في أبريل/نيسان 2007.

وشملت التعديلات العسكرية أيضا بقية أركان المؤسسة العسكرية؛ وتم تعيين العقيد أحمد ولد محمد الكوري قائدا لأركان الدرك، والعقيد مسغارو ولد سيدي قائدا لأركان الحرس.

ويعرف عن الجنرالين ولد عبد العزيز، وولد الغزواني نفوذهما في المؤسسة العسكرية، ويروج على نطاق واسع في الشارع الموريتاني أنهما وراء تحركات البرلمانيين المناهضين للرئيس ولد الشيخ عبد الله. ويتوقع مراقبون أن تكون لهذا الحدث تأثيراته الكبيرة على مجمل الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.