انتقدت نقابة الأطباء الأخصائيين ما وصفته بالإقالة التعسفية لرئيس مصلحة الحالات المستعجلة الدكتور محمد الأمين ولد أحمدو، ومراقب المصلحة، عقب الزيارة التفقدية التي قام بها وزير الصحة، محمد محمود ولد اعل محمود، لعدد من المصالح الطبية في مستشفى الصداقة والمستشفى الوطني.

ونددت النقابة بأشدّ العبارات بما وصفته بـ"الإجراء الظالم وغير المبرر"، وطالبت الجهات المعنية بردّ الاعتبار للدكتور محمد الأمين ولد احمدو ولمراقب المصلحة، وحملت إدارة مستشفى الصداقة كامل المسؤولية عن تبعات هذا القرار التعسفي.

وأكدت النقابة أن موقفها جاء بعد الاطلاع على حيثيات هذا القرار الجائر، وبناء على معرفتها التامة برئيس المصلحة الدكتور محمد الأمين ولد أحمدو، أخصائي الأمراض الباطنية، "الذي يشهد له الجميع بالانضباط والمهنية والتفاني في العمل".

وذكرت النقابة بأن الدكتور ولد أحمدو قام مؤخرًا بإخلاء مكتبه وتحويله إلى غرفة حجز لمواجهة الضغط الهائل الذي عرفته مصلحة الحالات المستعجلة بفعل انتشار حمّى الضنك.

وأكدت النقابة في البيان الذي وقعه رئيسها د. أحمد ولد ميمين أن إقالة مراقب المصلحة جاءت هي الأخرى دون مبرر، رغم تواجده الفعلي أثناء الزيارة الوزارية، بشهادة الطبيب المناوب الذي رافق الوزير خلال جولته داخل القسم.

ورأت النقابة أن مدير مستشفى الصداقة يتحمل مسؤولية هذا القرار التعسّفي، حيث لم يقدم للوزير التوضيحات اللازمة حول عدم تواجد رئيس المصلحة في تلك اللحظة، رغم علمه التام بظروف الضغط القائمة بين مصلحة الحالات المستعجلة وقسم الأمراض الباطنية، حيث يشرف الدكتور محمد الأمين أيضًا على متابعة المرضى المحجوزين.