أعلنت وزارة المالية في مالي أنها تمكنت من استرداد أكثر من مليار دولار من المتأخرات المستحقة على شركات التعدين، في واحدة من أكبر عمليات الاسترجاع في تاريخ القطاع المعدني بالبلاد.

 

 

وقال وزير المالية ألوسيني سانو إن هذه الخطوة جاءت عقب مراجعة شاملة أطلقتها الحكومة مطلع عام 2023، كشفت عن فجوات مالية ضخمة لصالح الدولة، الأمر الذي مهد الطريق لاعتماد قانون تعدين جديد يرفع نسب الرسوم المستحقة للدولة، ويزيد حصتها في الشركات، ويلغي بنود "الاستقرار" التي كانت تحد من قدرة الحكومة على تعديل العقود.

وكانت السلطات قد شكّلت لجنة خاصة بعد أن أظهر التدقيق وجود مخالفات مالية تقدّر بين نصف مليار ومليار دولار.

وقد أثارت الإصلاحات نزاعا استمر عامين مع شركة "باريك" الكندية، أكبر منتج للذهب في مالي، قبل التوصل إلى اتفاق في نوفمبر الماضي.

ولم يوضح الوزير ما إذا كان المبلغ المسترد يشمل التسوية الأخيرة مع الشركة، الأمر الذي يترك الباب مفتوحًا أمام تكهنات بشأن حجم المكاسب الفعلية التي حققتها الدولة من هذه المراجعة.

 

وتتوقع الحكومة المالية أن تؤدي الإجراءات الجديدة إلى زيادة إيراداتها السنوية بمئات الملايين من الدولارات، في وقت تؤكد فيه لجنة إعادة التفاوض أن الهدف لا يقتصر على استرداد الأموال بل يشمل أيضا تعزيز حصة الدولة في عقود التعدين المستقبلية.

وينظر إلى هذه الخطوة باعتبارها تحولا في العلاقة بين الدولة والشركات الأجنبية العاملة في القطاع، حيث تسعى السلطات إلى فرض شروط أكثر إنصافًا وضمان استفادة أكبر من ثروات البلاد المعدنية.

وتعد مالي من أكبر منتجي الذهب في أفريقيا، ويشكّل القطاع المعدني ركيزة أساسية لاقتصادها من حيث عائدات التصدير والإيرادات العامة.

ومن ثم فإن أي إصلاحات في هذا المجال تحمل تأثيرا مباشرا على الوضع المالي والسياسي للبلاد، خاصة في ظل اعتماد الحكومة على الموارد الطبيعية لتعزيز ميزانيتها وتثبيت حضورها في الساحة الدولية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه الإجراءات قد يفتح الباب أمام دول أفريقية أخرى لإعادة النظر في عقود التعدين، بما يضمن مصالحها الوطنية ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية.