.jpg)
قال وزير الاقتصاد عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا إن موريتانيا تعيش مرحلة تحول اقتصادي ومؤسسي عميق مدفوع بـ "إصلاحات هيكلية".
وأضاف الوزير أن هذه "الإصلاحات" عززت الاستقرار الماكرو-اقتصادي، ورفعت معدل النمو خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مع تراجع في الدين العام، واحتياطيات نقد أجنبي تغطي أكثر من ستة أشهر من الواردات مايضمن وضعية مريحة لموريتانيا.
جاء حديث الوزير، خلال جلسة رسمية خاصة عقدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس، الخميس، لعرض ملف موريتانيا للانضمام إلى مركز التنمية التابع لها.
وأوضح الوزير أن الرؤية التنموية لموريتانيا ترتكز على تنويع الاقتصاد، وتطوير رأس المال البشري، والحد من الفوارق ، وترسيخ الصمود المناخي.
وأشار إلى أن الأمر يعكس إرادة سياسية واضحة لبناء اقتصاد تنافسي حديث وقادر على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
في الأثناء؛ قدم الوزير طلباً رسمياً لانضمام موريتانيا إلى مركز التنمية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDE).
وأضاف أن موريتانيا تشارك بالفعل في أبرز مبادرات منظمة OCDE، التي من بينها المنتدى العالمي للشفافية الضريبية، والاتفاقيات متعددة الأطراف للمساعدة الإدارية في المجال الضريبي، إضافة إلى انضمامها إلى مبادرة النمو الشامل.
وحسب الوزير؛ يأتي طلب الانضمام إلى مركز التنمية استكمالاً لمسار الاندماج في البيئات التحليلية والمعيارية التي توفرها المنظمة.
وأوضح الوزير أن انضمام موريتانيا للمركز سيمكنها من الاستفادة من الخبرة المقارنة للمنظمة في مجالات التحول الطاقوي، وتطوير المهارات للاقتصاد الرقمي، والابتكار.
وأكد ولد الشيخ سيديا أن الخطوة تتيح للمركز الاستفادة من تجربة بلد يشهد إصلاحات عميقة ويقع عند ملتقى شمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء .
وأشار الوزير أن الحكومة الموريتانية وضعت ترتيبات مؤسسية لضمان الاستفادة المثلى من العضوية عند اعتمادها، من خلال إنشاء نقطة اتصال وطنية، وخلية مشتركة للتنسيق، وتعزيز دور السفارة في باريس، إضافة إلى آليات متابعة داخلية لاستيعاب توصيات المركز في السياسات العامة.