قرر قاضي التحقيق في ولاية نواكشوط الغربية وضع المتهمين الستة في ملف تقرير محكمة الحسابات تحت المراقبة القضائية المشددة، ورفض طلب النيابة العامة بإيداعهم السجن.

 

ويتعلق الأمر بستة أشخاص اتهمتهم النيابة العامة أمس الثلاثاء في ملف تقرير محكمة الحسابات، وهم:

-حليمة با، الأمينة العامة السابقة لوزارة الصحة

-الطالب ولد سيدي أحمد، وزير التشغيل والتكوين المهني السابق

-عبدي حرمة، منسق مشروع التنمية الاقتصادية المحلية والمبادرات البلدية

-خطري العتيق، المدير السابق لشركة "سنات"

-دبه الزين، المدير السابق لـ "اكنام"

-سيد أحمد ولد إبراهيم، المدير العام السابق للإدارة العامة للبنى التحتية للنقل الطرقي

 

من جهة أخرى، حفظت النيابة العامة الدعوى في حق بقية المشمولين في الملف لعدم كفاية الأدلة.